مصر تُطلق استراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية

أطلقت الحكومة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030؛ بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وزيادة نصيبها من التدفقات الاستثمارية الدولية، وتركز الاستراتيجية على جذب استثمارات متنوعة قادرة على نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الصادرات، في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة

تأتي هذه الاستراتيجية ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تمنح الأولوية لتكامل الاستثمار الأجنبي مع التنمية الصناعية وسلاسل القيمة المحلية والإقليمية، وتعتمد خطة الاستثمار على 13 قطاعًا محددًا كأولوية، تشمل القطاعات الجاهزة للاستثمار فورًا، وتلك التي تتطلب إصلاحات تمكينية لتصبح جاهزة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ودعم قدرة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جهود الترويج الاستثماري

وتعد جهود الترويج الاستثماري محورًا أساسيًا في الاستراتيجية، حيث يتم إعداد ملفات متكاملة لكل مشروع تبين الجاهزية الفنية والاقتصادية، مع تحويل الإمكانات غير المستغلة إلى فرص فعلية، كما تسعى الدولة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية والإقليمية لتعظيم الاستفادة من سلاسل القيمة، وربط الاستثمار بالتجارة، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي صناعي ولوجيستي.

وتشمل الاستراتيجية أيضًا تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي عبر إصلاحات مؤسسية، تشمل تطوير الإطار الترشيحي، وتعميق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، وتحسين الحوكمة. 

ويهدف ذلك إلى تقليل مخاطر الاستثمار، ورفع الشفافية، وخفض تكاليف المعاملات، ما يجعل السوق المالي المصري منافسًا إقليميًا قادرًا على جذب استثمارات طويلة الأجل.

تحديث قطاع التأمين 

كما تتضمن الإصلاحات تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، عبر تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الحوكمة، لتقديم منتجات تحوطية واستثمارية متنوعة، ويهدف هذا إلى تحسين كفاءة السوق، وخفض التكاليف التشغيلية، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التكامل بين جميع عناصر السردية الوطنية للتنمية.