"التخطيط": برنامج إصلاح هيكلي بـ400 إجراء لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي

تتبنى مصر برنامجًا وطنيًا للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتنويع هيكله الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية لمختلف القطاعات. وتشكل هذه الإصلاحات حجر الزاوية في مسار التحول الاقتصادي، إذ تمتد لتشمل سياسات مالية وإدارية واجتماعية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

السردية الوطنية للتنمية

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تضع تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، ويضم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها أكثر من 50 جهة حكومية ووطنية، بما يعكس اتساع نطاق التحول الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، ويضمن معالجة القيود التي تعيق النمو الإنتاجي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تحسين بيئة الأعمال

يركز البرنامج على إصلاحات جوهرية تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير النظام الضريبي وتحديث الأسواق المالية غير المصرفية، وتستهدف الإصلاحات أيضًا رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة والدين العام، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز جاذبية مصر للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما تدمج الإصلاحات بعدًا اجتماعيًا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم سوق العمل، مع التركيز على معالجة تحديات القطاعات الحيوية مثل المياه والكهرباء، وتواكب هذه الجهود برامج التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الاقتصاد الأخضر عبر سياسات الطاقة المستدامة وتنمية سوق الكربون، بما يُسهم في تحقيق نمو متوازن ومستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

متابعة التنفيذ وقياس الأثر

تولي الدولة أهمية كبيرة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وقياس نتائجها على أرض الواقع، عبر مؤشرات أداء دقيقة تغطي النمو الاقتصادي، والتوظيف، والاستثمار، وكفاءة الإنفاق العام، كما يتم تقييم أثر السياسات على الاستقرار المالي، وبيئة الأعمال، وجودة الخدمات العامة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ويعتمد هذا الإطار على تحديث البيانات الاقتصادية بشكل دوري، واستخدام التحليل الكمي والنوعي لدعم اتخاذ القرار، بما يعزز شفافية الأداء الحكومي ويتيح تعديل السياسات سريعًا لمواكبة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.