مي عبدالحميد: "سكن لكل المصريين" نموذج مصري يربط العدالة الاجتماعية بالتخطيط العمراني

قالت مي عبد الحميد،  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي  ودعم التمويل العقاري، إن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2014 لم يكن مجرد مشروع لبناء وحدات سكنية، بل نموذج متكامل تبناه الصندوق منذ اللحظة الأولى، يربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية والتخطيط العمراني السليم، ويستهدف تحسين جودة حياة المواطنين بصورة مستدامة.

وأضافت مي عبدالحميد، خلال كلمتها في احتفالية مرور 10 سنوات على مبادرة «سكن لكل المصريين»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت حتى الآن في تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، إلى جانب وجود أكثر من 270 ألف وحدة أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة، مؤكدة أن أحد أبرز عوامل نجاح المبادرة يتمثل في تنفيذ نحو 1500 مشروع خدمي متكامل، ما شجع المواطنين على الانتقال إلى المدن الجديدة والاستقرار والعيش بها.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 687 ألف مستفيد، من بينهم 20 ألف مستفيد من متوسطي الدخل، بينما تم توجيه النسبة الأكبر لمحدودي الدخل، مع نجاح الصندوق في تيسير الوصول إلى البرنامج لكل من الذكور والإناث، واستهداف الفئات العمرية من 21 إلى 50 عامًا باعتبارها الشريحة الأكثر احتياجًا واستقرارًا.

وأضافت أن آليات الدعم اعتمدت على منظومة متكاملة شملت دعم المرافق، والدعم النقدي المباشر، ودعم سعر العائد، بتكلفة بلغت 7.3 مليار جنيه للأراضي، و11 مليار جنيه دعمًا نقديًا، لافتة إلى أن إجمالي التمويل الموجه للوحدات منذ بدء البرنامج وحتى اليوم وصل إلى 105 مليارات جنيه.

وأكدت أن المبادرة أسهمت في تحقيق الشمول المالي، حيث وصلت نسبة الدعم في بعض الحالات إلى 80%، وتم إدراج نحو 65% من المستفيدين ضمن النظام المصرفي، فيما بلغ عدد المتقدمين للمبادرة 2.5 مليون مواطن حتى الآن، وحققت الوحدات المخصصة نسبة إشغال بلغت 94%.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يعد شريكًا استراتيجيًا للبرنامج منذ عام 2014، كما شاركت في التنفيذ 915 شركة مقاولات وفرت نحو 4 ملايين فرصة عمل، وتم تنفيذ 1.5 مليون وحدة خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بمتوسط 150 ألف وحدة سنويًا، مع اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.