شهدت أسعار النحاس، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تباين واضح في مستويات الأسعار داخل السوق المحلي المصري، نتيجة اختلاف نوع الخام ودرجة النقاء واستخدامات المعدن في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة، وفقًا لمتعاملين في سوق المعادن.
أداء أسعار النحاس عالميًا
على الصعيد العالمي، واصل النحاس تداوله عند مستويات مستقرة نسبيًا في بورصات المعادن الدولية، وفي مقدمتها بورصة لندن للمعادن، حيث سجل متوسط سعر يقترب من 5.9 دولار للرطل، بما يعادل نحو 13 ألف دولار للطن المتري.
ويعكس هذا الأداء حالة من الهدوء في حركة التداول مقارنة بالفترات الماضية، في ظل ترقب المستثمرين لاتجاهات الطلب الصناعي العالمي، خاصة من قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، التي تمثل المحرك الرئيسي لاستهلاك النحاس عالميًا.
كما حافظت أسعار العقود الآجلة للنحاس في الأسواق الأمريكية على مستويات متقاربة، مع تسجيل أحجام تداول محدودة، وهو ما عزز حالة الاستقرار النسبي للمعدن الأحمر مع بداية تعاملات الأسبوع.
تباين أسعار النحاس في السوق المحلي
محليًا، أظهرت أسعار النحاس في السوق المصري تفاوتًا ملحوظًا تبعًا لنوع المعدن ودرجة نقائه وحالته، حيث واصل النحاس الأحمر اللامع تسجيل أعلى المستويات السعرية، إذ تراوح سعر الكيلو بين 550 و600 جنيه، مدفوعًا بارتفاع نسبة النقاء واعتماده الواسع في الصناعات الكهربائية والإلكترونية الدقيقة.
وفي المقابل، سجل النحاس الأحمر الناعم مستويات أقل نسبيًا، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 240 و280 جنيهًا، بينما بلغ سعر النحاس الأصفر الخردة ما بين 280 و300 جنيه للكيلو، وفقًا لحالة الخردة ونسبة الشوائب.
أما النحاس الأصفر عالي الجودة، فقد تراوحت أسعاره في السوق المحلي بين 330 و700 جنيه للكيلو، بحسب مصدر الخام ونسبة النحاس الخالص، في حين سجل النحاس المخلوط أسعارًا تتراوح ما بين 280 و310 جنيهات للكيلو.
وعلى مستوى التعاملات بالجملة، اقترب متوسط سعر طن النحاس الأحمر النقي من 550 ألف جنيه، بينما سجل طن النحاس الأصفر الخردة نحو 280 ألف جنيه، مع اختلاف الأسعار من محافظة لأخرى نتيجة تفاوت تكاليف النقل ومستويات العرض والطلب.
النحاس ودوره في الاقتصاد المصري
ويُعد النحاس من المعادن الاستراتيجية التي تدخل في عدد كبير من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة والبناء، ما يجعل تحركات أسعاره محل متابعة مستمرة من جانب المصانع والمستثمرين، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين السوق المحلي والتغيرات العالمية، إلى جانب تأثير تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على التسعير الداخلي.
