وزير الرياضة يكلف لجنة تفتيش لفحص مخالفات اتحاد القوة البدنية

كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة تفتيش مختصة لفحص كافة ما ورد داخل مذكرة رسمية وشكوى مقدمة ضد اتحاد القوة البدنية، تضمنت العديد من المخالفات المالية والإدارية، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لضبط المنظومة الرياضية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

 مخالفات اتحاد القوة البدنية

وجاء هذا التكليف عقب مذكرة تقدم بها اللواء أسامة شوشة، عضو مجلس إدارة اتحاد القوة البدنية، العائد من الاستقالة بقرار وزاري رقم 11161 لسنة 2025، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الاتحاد.

وزارة الشباب والرياضة 

تضمنت المذكرة الرسمية اتهامات بوجود مخالفات إدارية متعددة داخل اتحاد القوة البدنية، من بينها الموافقة على المشاركة في بطولات غير معترف بها دوليًا، وإقامة بطولات بمسميات غير حقيقية، إضافة إلى اعتماد سفريات رسمية لرئيس مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء دون سند قانوني واضح.

كما أشارت المذكرة إلى قيام اتحاد القوة البدنية بضم لعبتين مختلفتين، وهما القوة البدنية ومصارعة الذراعين، رغم أن لكل لعبة اتحادًا دوليًا مستقلًا، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعمل الرياضي.

أكدت المذكرة أن اتحاد القوة البدنية شارك لعدة سنوات في بطولات تبيح استخدام المنشطات، دون إجراء أي تحاليل معتمدة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لقانون الرياضة المصري ولوائح مكافحة المنشطات المعتمدة دوليًا، ويهدد سمعة الرياضة المصرية.

كما أوضحت أن الاتحاد شارك في بطولات تنظمها جهات لا تمتلك صفة الاتحاد الدولي، وتعمل بنظام يسمح بتعاطي المنشطات، وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بقواعد النزاهة الرياضية.

كشفت المذكرة عن واقعة وصفت بالأخطر، تمثلت في تنظيم ما أطلق عليه “كأس العالم للقوة البدنية” بالقاهرة، مع السماح بمشاركة عدد محدود من اللاعبين الخاضعين لتحليل المنشطات، مقابل مئات اللاعبين غير الخاضعين لأي رقابة، بهدف الحصول على موافقات رسمية ودعم مالي حكومي.

كما رصدت مخالفات تنظيمية، أبرزها السماح بمشاركة عدد أكبر من المسموح به في نفس الوزن، بالمخالفة للوائح الدولية المعمول بها.

من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة استمرار حملات التفتيش على الهيئات والمنشآت الرياضية في مختلف المحافظات، مؤكدة أن اتحاد القوة البدنية سيكون من بين الجهات الخاضعة للفحص، تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز الشفافية والنزاهة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة داخل المؤسسات الرياضية، بما يضمن حسن إدارة الموارد وحماية الرياضة المصرية من أي تجاوزات.