وزير الكهرباء: مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة

أكّد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن خطة الدولة لتعظيم مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة الوطني. 

هذه الجهود تجسدت اليوم في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية

وأوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الجهود تجسدت اليوم في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، مزوَّدة بنظام تخزين للبطاريات بسعة 200 ميجاوات، ما يعكس التقدم السريع لمصر في مجال الطاقة النظيفة.

الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن تنفيذ المشروع استغرق 13 شهرًا فقط، ليصبح من أسرع المشروعات التي تم إنجازها في المنطقة، كما يُعد الأكبر من نوعه في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط. 

المشروع يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار المصري

وأضاف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئة الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق 42% من الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة قبل عام 2030. 

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحطة الطاقة الشمسية بنجع حمادي بطاقة 500 ميجاوات، من إجمالي قدرة المشروع البالغة 1000 ميجاوات، ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتعكس هذه الخطوة الطموح الكبير لمصر في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز موقعها على الخريطة العالمية للاستثمار في المشروعات المستدامة، مع توفير قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية مصر الطموحة نحو تحقيق التحول الكامل للطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير بدائل طاقية مستدامة تقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.

ويعكس افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية التزام الدولة بسرعة الإنجاز والكفاءة في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يواكب أفضل المعايير الدولية.

كما أن إدماج أنظمة التخزين بالبطاريات يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويضمن توافر الطاقة بشكل مستمر، ويتيح لمصر فرصة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. 

ويؤكد هذا المشروع قدرة مصر على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية وتحقيق أهدافها الطموحة للوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة قبل عام 2030، ليكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة ويعكس الثقة الدولية في مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة.