"البرهان" و"إدريس" يبحثان جهود تأمين الخدمات للمواطنين في السودان

اجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، لمناقشة الوضع الراهن والتحديات التي تواجه البلاد، إضافة إلى جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية وسبل العيش للمواطنين.

وجاء الاجتماع في وقت حساس تمر به البلاد، حيث تواصل ميليشيا الدعم السريع، أعمال العنف والتهديدات في عدة مناطق، ما يفاقم الصعوبات أمام الحكومة ويعيق توفير الخدمات للمواطنين وضمان الأمن والاستقرار.

خطة الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية الشاملة 

وتم خلال اللقاء استعراض خطة الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية الشاملة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمية في مختلف القطاعات لضمان عودة المواطنين إلى العاصمة والولايات المجاورة بأمان. 

وأكد البرهان وإدريس أهمية تكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة أي تهديدات تؤثر على حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.

وتركزت النقاشات على تعزيز القدرات الأمنية للدولة، وتفعيل آليات حماية المدنيين، إلى جانب تحسين الخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه. 

كما بحث الاجتماع سبل تقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين نتيجة الأعمال المسلحة، مع التأكيد أن أي تعطيل لمشاريع التنمية أو تهديد للسلم الأهلي يمثل خرقًا للقانون ويمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد.

وأشار المجتمعون إلى أن جهود الحكومة تتضمن إعادة تأهيل المناطق الحيوية والبنى التحتية المتضررة، ما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة والولايات الأخرى، وتعزيز فرص العمل والخدمات الاجتماعية للمواطنين.

 وقد شدد البرهان على أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات لضمان حماية المدنيين من أي اعتداءات خارج إطار القانون، ما يشمل التصدي للميليشيات المسلحة التي تعرقل جهود التنمية.

كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية، لضمان وصول المساعدات والخدمات إلى المستفيدين دون أي عوائق، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الأمنية لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار على المستوى الوطني.

وأكد المسئولون أن الهدف الأساسي من هذه الجهود تأمين بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمواطنين بممارسة حياتهم الطبيعية، والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بعد فترات من الانفلات الأمني في بعض المناطق. 

واعتبروا أن أي تهديدات من ميليشيات الدعم السريع تعمل خارج إطار الدولة تمثل تحديًا مباشرًا لسيادة القانون وتؤثر على جهود التنمية والإعمار، واختتم الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في حماية المدنيين وتعزيز الخدمات الأساسية، مع مراقبة التطورات الأمنية والسياسية، لضمان أن تعود العاصمة وولايات البلاد إلى حالة من الاستقرار والأمان.