احتجاجات واسعة ضد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية "ICE" بعد مقتل سيدة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الشارع الأمريكي يثور.. احتجاجات عارمة ضد إدارة الهجرة والجمارك "ICE" بعد مقتل سيدة".

وجاء في التقرير، "لا يمر يوم دون أن تشهد شوارع الولايات الأمريكية احتجاجات ضد قوات إدارة الهجرة والجمارك، المعروفة اختصارًا بـ "ICE"، في أعقاب عمليات المداهمة والاعتقال التي أثارت جدلًا واسعًا حول حدود صلاحيات الوكالة واستخدام القوة، خاصة داخل المدن الكبرى التي تضم تجمعات كبيرة من المهاجرين".

الاحتجاجات تصاعدت بشكل أكبر بعد حادثة مقتل مواطنة في مدينة مينيابوليس على يد عناصر "ICE"

وتصاعدت الاحتجاجات بشكل أكبر بعد حادثة مقتل مواطنة أمريكية في مدينة مينيابوليس على يد عناصر "ICE"، ومن ثم امتدت إلى عدد من الولايات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن المرأة التي قتلت على يد قوات "ICE" لم تتعامل معهم بشكل لائق، وقامت بمضايقتهم. 

وقال ترامب، إنه على الأشخاص عدم التعامل مع قوات إنفاذ القانون بشكل غير لائق، ويجب احترامهم، كما اعتبر أن الملاحقات الأخيرة قد أسفرت عن تحقيق الولايات المتحدة لأفضل نسبة انخفاض في معدلات الجريمة منذ خمسين عامًا.

 تتزايد الاتهامات لـ"ICE" بانتهاك الحقوق الدستورية، لاسيما التعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي

وفي الوقت ذاته، تتزايد الاتهامات لـ"ICE" بانتهاك الحقوق الدستورية، لاسيما التعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي، اللذين ينصان على الحماية من التفتيش والاعتقال التعسفي وضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

وتعمل قوات "ICE" بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي الذي يمنحها صلاحيات تنفيذ تشريعات الهجرة، بما في ذلك الاعتقال والترحيل، إلا أن منظمات حقوقية، من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تؤكد أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة وأنها مقيدة بوجوب الحصول على أوامر قضائية واضحة.

 أوامر التوقيف الإدارية

المثار في هذا السياق هو ما يعرف بأوامر التوقيف الإدارية، وهي أوامر تصدر عن "ICE" نفسها وليست عن قاضٍ فدرالي، وتعتبر الدوائر القانونية أن هذه الأوامر لا ترقى إلى المستوى الدستوري.

وتلعب سياسة "مدن الملاذ الآمن" دورًا محوريًا في تفجر الاحتجاجات، حيث ترفض بعض الولايات والمدن التعاون الكامل مع "ICE"، معتبرة أن الفصل بين الشرطة المحلية وإنفاذ قوانين الهجرة ضروري للحفاظ على الثقة بين السلطات والمجتمعات المهاجرة.

وفي المقابل، ترى الحكومة الفيدرالية أن هذه السياسات تعرقل تطبيق القانون وتساعد في تشجيع الهجرة غير النظامية.