تعيين الدكتور سمير صبري محمد أمين عضوا بمجلس النواب الجديد | السيرة الذاتية والخبرة الاقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور سمير صبري محمد أمين عضوا في مجلس النواب الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم المؤسسة التشريعية بخبرات اقتصادية متخصصة قادرة على الإسهام في صياغة سياسات استثمارية داعمة للتنمية الشاملة.

تحيا مصر ينشر السيرة الذاتية للدكتور سمير صبري

يستعرض موقع تحيا مصر السيرة الذاتية للدكتور سمير صبري محمد أمين، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب لعام 2025.

مسيرة مهنية حافلة في الاقتصاد والصناعة

يُعد الدكتور سمير صبري محمد أمين أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين، حيث يشغل منصب رئيس تنفيذي لعدد من المجموعات الصناعية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمار والصناعة وإدارة المشروعات الكبرى، مع تركيز خاص على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أدوار فاعلة في الحوار الوطني والعمل الحزبي

يشغل الدكتور سمير صبري منصب مقرر لجنة الاستثمار (المحلي والخاص) ضمن فعاليات الحوار الوطني، ويعرف بنشاطه في طرح الرؤى الاقتصادية وتقديم الحلول العملية المرتبطة بتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

كما يتولى حاليا منصب أمين الاستثمار المركزي بحزب مستقبل وطن، وسبق أن شغل منصب أمين شؤون الصناعة والتجارة المركزي بالحزب، ما أكسبه خبرة سياسية وتنظيمية إلى جانب خبراته الاقتصادية.

المؤهلات العلمية والتخصص الأكاديمي

حصل الدكتور سمير صبري محمد أمين على درجة الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على التنمية الاقتصادية في الدول النامية، كما نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

وحصل على بكالوريوس العلوم في تخصص الجيولوجيا من جامعة الزقازيق – فرع بنها عام 1998، بتقدير عام جيد جدا، وهو ما شكل قاعدة علمية لمسيرته المهنية في مجالات الصناعة والاستثمار.

عضويات مهنية متخصصة

ينتمي الدكتور سمير صبري إلى عدد من الكيانات المهنية والصناعية، من بينها:

عضو جمعية الصناع المصريين

عضو الاتحاد العربي للأسمنت

إضافة قوية لملف الاستثمار في البرلمان

يمثل تعيين الدكتور سمير صبري محمد أمين إضافة قوية لمجلس النواب، لا سيما في ملفات الاستثمار والصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم التشريعات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الرؤية البرلمانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.