إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. تفاصيل

إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والدكتور أحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى ومتابعة الأداء الكهربائى بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له , وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة .

رفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية 

يهدف البروتوكول إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء فى إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ ,  فضلاً عن  المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة .

يعكس هذا البروتوكول توجهاً استراتيجياً لتعزيز التنسيق المؤسسي بين القوات المسلحة ووزارة الكهرباء، بما يضمن الجاهزية المستمرة للتعامل مع الطوارئ والأزمات. ويسهم التعاون في تطوير منظومة إدارة المخاطر، وتحقيق سرعة الاستجابة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات اللحظية. كما يعزز تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية الشبكات الحيوية، بما يحافظ على استمرارية الخدمات الكهربائية للمواطنين والمنشآت الحيوية. ويأتي الربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كخطوة محورية لترسيخ النموذج الوطني لإدارة الأزمات، وتوحيد مراكز السيطرة والمتابعة. 

ويؤكد الاتفاق التزام الدولة بتطبيق التحول الرقمي بكفاءة، واستثمار الإمكانات التكنولوجية لدعم القطاعات الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، يمثل البروتوكول إضافة نوعية لمسار التنمية المستدامة، ويعكس رؤية واضحة لبناء منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار، بما يخدم أهداف الدولة ويعزز ثقة المجتمع في مؤسساتها، كما يدعم تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، ويضمن استدامة الأداء الفعال خلال الظروف الطارئة، بما يرسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتخطيط الاستباقي، ويعزز قدرة الدولة على حماية مواردها الحيوية بمرونة وكفاءة عالية على المدى الطويل لخدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة المصرية الحديثة والمستدامة بكفاءة ومسؤولية عالية دائماً.