أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، عن تعميم النظام المعلوماتي “أملاك” على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة. وذلك تمهيدا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني.
وأوضحت المديرية العامة، أن “أملاك” يعد نظاما معلوماتيا وطنيا موحدا يدمج المسح العام، الحفظ العقاري وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية وطنية تضم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه الوظائف. بما يضمن التكامل الدقة وسلاسة تبادل المعلومات.
ويتميز هذا النظام المعلوماتي -حسب نفس المصدر- بأداء متميز يواكب أعلى معايير الحوكمة. حيث يوفر خاصية تتبع العمليات لضمان تطابقها مع النصوص التنظيمية والتعليمات التقنية المؤطرة لأداء الوظائف. ويقدم أيضا رؤى واضحة ودقيقة لصناع القرار على مستويات متعددة من هرم السلطة. من خلال مؤشرات أداء (KPI) دقيقة وشاملة وآنية, مما يعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد.
ومن ناحية تحسين الخدمة العمومية، يضمن نظام “أملاك” استجابة فورية للخدمات المودعة لدى شبابيك المسح والحفظ العقاري. ويعمل على تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية بشكل “ملحوظ”. بما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتعزيز سرعة الإنجاز في المعاملات العقارية.
في سياق متصل، ذكرت المديرية العامة في بيانها أن “أملاك” يعد الأداة العملية المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه. كما من المرتقب فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية لإطلاقه رسميا. أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالدفتر العقاري الإلكتروني. في خطوة نوعية تعكس تحولا عميقا في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا وموثوقية”.
كما أكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية من خلال هذا الإنجاز إلتزامها الراسخ بمواصلة مسار التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عمومية عصرية، فعالة وشفافة، تجعل من التكنولوجيا رافعة أساسية لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور