باسم كامل لـ"تحيا مصر: تقسيم بعض لجان الشيوخ قد يحسن الأداء لكن القرار يحتاج دراسة وتشريع

قال المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يتم بقانون يصدر عن مجلس النواب، وبالتالي فإن إجراء أي تعديل ليس مسألة بسيطة أو سريعة. 

وأوضح أن الأمر يتطلب مناقشات موسعة داخل مجلس الشيوخ أولا، ثم إحالة التعديل إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، وبعد ذلك يُرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه وفقا للإجراءات الدستورية.

مرونة القوانين لا تعني غياب الدراسة

وأشار كامل إلى أنه من حيث المبدأ لا يوجد مانع من تعديل اللوائح أو القوانين، لأنها بطبيعتها مرنة وقابلة للتطوير بما يتناسب مع متطلبات الواقع العملي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي تعديل يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة، وليس إلى اعتبارات شكلية أو قرارات متعجلة.

لجان كبيرة وأخرى محدودة العضوية

وأوضح الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هناك تفاوتا واضحا بين اللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ من حيث حجم العمل وعدد الأعضاء. 

وضرب مثالا بلجنة الإسكان والنقل والمحليات، التي وصفها بأنها لجنة كبيرة و«دسمة»، وتضم عددا من الأعضاء يفوق أي لجنة أخرى، نظرا لتعدد الملفات والموضوعات المدرجة ضمن اختصاصها.

قلة عدد الأعضاء في بعض اللجان

وفي المقابل، أشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ في المجمل محدود، ما ينعكس على بعض اللجان الأخرى، مثل اللجنة الدينية، التي يصل الحد الأدنى لعدد أعضائها إلى سبعة فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول كفاءة توزيع الأعضاء داخل اللجان المختلفة، وضرورة إعادة النظر في هذا التوزيع بما يحقق التوازن المطلوب.

الحاجة إلى تقسيم بعض اللجان المندمجة

وأكد باسم كامل أن هناك لجانًا مدمجة تضم أكثر من قطاع حيوي داخل لجنة واحدة، ما يجعلها مثقلة بالأعباء، مثل لجنة النقل والإسكان والمحليات، معتبرا أن تقسيم هذه اللجان إلى لجان أصغر وأكثر تخصصا قد يكون أكثر فاعلية في تحسين الأداء. 

وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع اللجان، فهناك لجان قد تكون مناسبة بحجمها الحالي ولا تحتاج إلى أي تعديل.

دراسة شاملة قبل اتخاذ القرار

واختتم كامل تصريحه بالتأكيد على أنه لا يعارض من حيث المبدأ فكرة تعديل اللائحة أو إعادة هيكلة اللجان النوعية، لكنه شدد على أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة ومناقشات مطولة داخل مجلس الشيوخ، تعقبها الإجراءات التشريعية اللازمة عبر مجلس النواب، لضمان أن تأتي أي تعديلات معبرة عن احتياجات حقيقية وتصب في صالح تطوير الأداء البرلماني.