النائب أيمن محسب لـ"تحيا مصر": زيادة اللجان النوعية بمجلس الشيوخ تتطلب تعديل اللائحة الداخلية وتقييما مؤسسيا دقيقا

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مقترح زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ من 14 إلى 21 لجنة يفتح نقاشا مهما حول مدى جاهزية البنية المؤسسية واللائحية للمجلس لاستيعاب هذا التوسع. 

وشدد على أن أي زيادة في عدد اللجان لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء تنظيميا بسيطا، بل تترتب عليها بالضرورة تعديلات تشريعية ولائحية واضحة، وفي مقدمتها تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

فلسفة اللجان النوعية وأهمية التخصص

وأوضح «محسب» فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن فلسفة إنشاء اللجان النوعية في أي مجلس نيابي تقوم أساسا على تحقيق أكبر قدر من التخصص والكفاءة في دراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة، لافتا إلى أن زيادة عدد اللجان قد تكون مطلوبة إذا ثبت وجود تكدس حقيقي في الملفات أو اتساع غير مبرر في اختصاصات بعض اللجان الحالية، بما يؤثر سلبا على جودة الأداء التشريعي أو الرقابي.

الحاجة الموضوعية أم التوسع الشكلي

وأضاف عضو مجلس النواب أن السؤال الجوهري لا يتعلق بعدد اللجان في حد ذاته، وإنما بمدى الحاجة الموضوعية لهذه الزيادة، وهل تستند إلى تقييم مؤسسي دقيق لأداء اللجان القائمة، أم أنها مجرد استجابة شكلية لتوسيع الهيكل التنظيمي دون مردود فعلي. 

وأكد ضرورة مراعاة التوازن بين رفع كفاءة العمل البرلماني وعدم الوقوع في فخ التضخم الإداري.

تعديل اللائحة وضمان وضوح الاختصاصات

وأكد النائب أيمن محسب أنه في حال الاتفاق على زيادة عدد اللجان النوعية، فإن ذلك يستلزم بالضرورة تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بما يحدد عدد اللجان الجديدة واختصاصاتها وآليات تشكيلها، ضماناً للوضوح التشريعي ومنع تداخل الاختصاصات. 

وشدد على أن هذه الخطوة تتطلب حوارا موسعا بين أعضاء المجلس والجهات المعنية قبل الإقدام عليها.