مجمل أوجه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، السبت، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، مشددًا على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى المجالات السياسية والأمنية، دعمًا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.
يرافقها كريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وعدد من مسئولى الاتحاد، زارت كالاس القاهرة، واستقبلها الرئيس، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، وأنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة. واستهل الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره للتطور الملحوظ فى العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما أكد الرئيس ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار فى مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
مشيرة إلى اعتزام الاتحاد الأوروبى صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة إلى مصر، خلال الأيام المقبلة، أعربت كالاس عن تقدير الجانب الأوروبى للتعاون القائم فى مختلف المجالات، وتطلعه إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادى، واستمرار التنسيق فى الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، مثمنة الدور المصرى الفاعل فى إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، معربة عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى بدء أول حوار مع مصر فى مجالات الأمن والدفاع خلال مارس المقبل.
مع التأكيد على ضرورة تسوية أزمات ليبيا والسودان واليمن وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، بالطرق السلمية وبما يحافظ على وحدة وسلامة تلك الدول ومقدرات شعوبها، ومع تشديد الجانبين على ضرورة تجنب أى تصعيد عسكرى، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لدعم الاتحاد الأوروبى الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود. وجرى التشديد، كذلك، على رفض أى مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على ضرورة الإسراع فى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وعملية إعادة إعمار القطاع، ومواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولًا إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقًا لحل الدولتين.
الطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، ثمَّنها أيضًا وزير الخارجية، خلال جلسة مشاورات سياسية عقدها مع المسئولة الأوروبية نفسها، الخميس الماضى، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الجانب الأوروبى لدعم التعاون، فى إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، ومخرجات القمة المصرية الأوروبية. كما أوضح أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار، التى تم إطلاقها فى يونيو الماضى، من خلال التوسع فى القطاعات المستفيدة منها، لتمتد إلى قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية العمل على إزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
تناولت جلسة المشاورات السياسية، أيضًا، مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة وأزمات ليبيا والسودان واليمن وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، و... و... وشدد خلالها الدكتور عبدالعاطى على أن الاعتراف الإسرائيلى غير القانونى بما يُسمّى إقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسى للاتحاد الإفريقى، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضى الصومالية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزير خارجيتنا ناقش ملف الأمن المائى مع المسئولة الأوروبية، مشددًا على أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقى، وستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. كما أكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولى والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح دول حوض النيل.
