كشف لغز العثور على جثة شاب مكبلًا في ترعة الناصر

في ضربة أمنية ناجحة، نجحت مباحث البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في فك طلاسم واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز أبو المطامير، حيث كشفت التحريات عن قيام "تاجر خردة" بالتخلص من شقيقه الأصغر بمساعدة صديقه، وإلقاء جثته مكبلة اليدين في المجرى المائي لترعة الناصر، وذلك بدعوى سوء سلوكه.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بعثور الأهالي على جثة طافية بمياه ترعة الناصر أمام قرية "نجع السلطان". 

انتقلت القوات الأمنية فورًا، وتم انتشال جثة لشخص مجهول الهوية، مكبل اليدين من الخلف، وبه تهشم في الرأس وجروح غائرة، ولا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث مكبر بقيادة اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف هوية المجني عليه والتوصل للجناة. نجحت التحريات في تحديد هوية القتيل، وتبين أنه يدعى "تامر ج. ع."، "37 سنة"، مقيم بقرية كوم تروجي، وله سجل جنائي في قضايا سرقة وضرب.

بتكثيف الجهود،  تبين أن وراء الجريمة شقيق المجني عليه ويدعى "عبد المولى" 47 سنة، تاجر خردة"، بالاشتراك مع صديقه "محمد ا. ع"، 35 سنة.

ضبط المتهمين والسيارة 

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما انهارا واعترفا بتفاصيل الجريمة، حيث قرر الشقيق التخلص من المجني عليه بسب "سوء سلوكه" وافتعاله المشاكل المستمرة مع الجيران، واستعان الشقيق بصديقه مقابل 4 آلاف جنيه لمساعدته في التنفيذ، وتم استدراج المجني عليه من محل إقامته بمركز الحمام فجر يوم 1 يناير، بحجة التوجه لشراء كمية من الدراجات بأسعار مخفضة بمنطقة جناكليس، وفي الطريق الموازي لترعة الناصر، باغته شقيقه بضربة بـ "ماسورة حديدية" على رأسه، بينما أكمل المتهم الثاني التعدي عليه بـ "حجر"، ثم قاما بتكبيله وإلقائه حيًا أو ميتًا في المجرى المائي بعد تجريده من متعلقاته.

ضبط الأدوات والجناة

وأرشد المتهمون عن السيارة ربع النقل المستخدمة في الحادث، والماسورة الحديدية "أداة الجريمة"، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لدى أحد الأشخاص بعد أن قام المتهم ببيعه.

تم تحرير المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة بمركز أبو المطامير، باشرت التحقيقات وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.