خبير شؤون إيرانية: تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الدولار وراء الاحتجاجات

قال حسين راضي خبير الشؤون الإيرانية، إن الاحتجاجات المتصاعدة في إيران تعود بالأساس إلى تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن جذور الأزمة تتجاوز البعد الاقتصادي لتصل إلى أزمة سياسية عميقة مرشحة للتجدد في أي وقت.

وأوضح راضي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضغوط المعيشية المتزايدة، وارتفاع تكاليف الحياة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، شكلت عوامل مباشرة لخروج الاحتجاجات، لافتًا إلى أن الشارع الإيراني يعيش حالة احتقان مستمرة في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات المتراكمة.

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قطع خدمات الإنترنت في عدد من المناطق، في محاولة لمنع تسريب مقاطع توثق أساليب القمع المستخدمة ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس قلق النظام من اتساع رقعة الاحتجاجات وانتقالها إلى الداخل والخارج عبر وسائل التواصل.

وتطرق الخبير في الشؤون الإيرانية إلى المواقف الدولية، موضحًا أن التنسيق الأوروبي بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب مواقف الاتحاد الأوروبي الرافضة للعنف ضد المتظاهرين، يزيد من الضغوط السياسية على طهران، في وقت تتهم فيه إيران أطرافًا خارجية، وعلى رأسها إسرائيل، بالوقوف وراء الاحتجاجات.

وشدد حسن راضي على أن المعالجات الأمنية وحدها لن تنجح في احتواء الأزمة، معتبرًا أن غياب الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية سيجعل الاحتجاجات قابلة للتجدد، حتى في حال تراجعها مؤقتًا.