رزيق: ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي للجزائر

أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات أصبحت خيارًا استراتيجيًا ينسجم مع التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد، القائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

وأوضح كمال رزيق وزيرالتجارة الخارجية وترقية الصادرات ، خلال عرض أمام لجنة برلمانية، أن مقاربة الدولة تقوم اليوم على إصلاحات هيكلية عميقة، من بينها إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية عبر حل وكالة “الجكس” واستحداث هيئتين وطنيتين لتأطير الصادرات والواردات، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية.

وترتكز الاستراتيجية حسب الوزير  على دعم الشعب القابلة للتصدير مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد البناء والخدمات، مع توسيع قاعدة المصدرين لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الاحتراف في نشاط التصدير.
وفي مجال المرافقة،تم تبسيط شروط التصدير، ما سمح ببلوغ نحو 1800 مصدر خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، متجهين نحو إفريقيا وأوروبا وآسيا. كما يواصل الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) دعم المتعاملين عبر تعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض، حيث تم تسجيل حوالي 1800 ملف خلال سنة 2025.

كما أولت الوزارة أهمية لرقمنة الإجراءات وإطلاق منصات رقمية لتسهيل متابعة الملفات والعقود، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع متعاملي النقل لتقليص الكلفة اللوجستية.

وعلى مستوى الترويج، شاركت الجزائر في 15 معرضًا دوليًا سنة 2025، أبرزها معرض التجارة البينية الإفريقية الذي أسفر عن عقود تصدير بقيمة 11.4 مليار دولار. كما تم إعداد برنامج مكثف للمعارض لسنة 2026 داخل وخارج الوطن.

وأكد الوزير ن ترقية الصادرات خارج المحروقات لم تعد سياسة ظرفية، بل مسارًا وطنيًا يهدف إلى خلق الثروة، دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الجزائر في الأسواق الدولية.