عاجل.. بعد استقالته.. أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم يكشف تزوير شهادات الطلاب

بعد ما أعلن الدكتور علي رباح، أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، استقالته بنحو 6 ساعات عاد ليكشف ما تعرض له من ضغوط خارجية حاولت إيقاف مشروع التحول الرقمي للشهادات الأكاديمية، ما يفتح ملف النزاهة والشفافية داخل أعرق الجامعات السودانية.

في خطوة غير متوقعة هزت جامعة الخرطوم، قدم الدكتور علي رباح استقالته من منصبه كأمين للشؤون العلمية، مؤكّدًا أن سبب قراره يعود إلى تعرضه لضغوط مباشرة وصريحة لإيقاف مشروع التحول الرقمي وإصدار الشهادات الإلكترونية.

وقال رباح، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذه الضغوط هدفت إلى إجباره على الصمت حيال وصول «طرف ثالث غير مشروع» إلى سجل الجامعة لدى وزارة التعليم العالي، وكذلك إلى التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، والتغاضي عن محاولات تزوير الشهادات الأكاديمية.

وأضاف رباح: «أمام هذه المعادلة الأخلاقية الصعبة، كان الخيار واضحًا وهو الرحيل حفاظًا على الضمير المهني والأخلاقي، هذه الاستقالة ليست هروبًا من المسؤولية، ولا سعيًا للسلامة الشخصية، بل موقف مبدئي لحماية حقوق الطلاب والخريجين وصون سمعة الجامعة».

وأكد أن حماية السجل الأكاديمي ليست مسألة إدارية فحسب، بل تمثل قضية أمن قومي وصون لمكانة جامعة الخرطوم على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على أن الجامعة أكبر من أي شخص أو منصب وستظل منارة للعلم والمعرفة ورمزًا للسمعة الأكاديمية.

وختم رباح منشوره بالدعاء بأن يحفظ الله الجامعة ويعيد إليها عافيتها، وأن يهيئ لها من أبنائها من يحمل الأمانة ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وقد أثارت استقالة رباح جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، حيث أظهرت التحديات الكبيرة التي تواجه استقلالية الجامعات السودانية، ومدى تأثير التدخلات الخارجية على مسار الحوكمة والرقابة، في وقت يفترض أن تشهد فيه المؤسسات التعليمية تعزيزًا لهذه المبادئ.

وتزامن هذا التطور مع دعوات أكاديمية لفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف ملابسات القضية ويحدد المسؤوليات، حمايةً لسمعة جامعة الخرطوم ومصداقية منظومتها التعليمية، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي باتت ضرورة استراتيجية لمواجهة تزوير الشهادات وضمان سلامة التعليم العالي.