فرصة العمر للسكن الآمن.. 400 ألف شقة بتقسيط 20 سنة تفتح باب الأمل لملايين الأسر

في وقتٍ أصبح فيه امتلاك وحدة سكنية حلمًا صعب المنال لكثير من الأسر، تعود الدولة لتعيد رسم خريطة الأمل من جديد، عبر أكبر طرح سكني تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة. 

مبادرة طموحة لا تكتفي بتوفير شقق، بل تمنح استقرارًا وأمانًا اجتماعيًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتفتح نافذة جديدة نحو مستقبل أكثر اطمئنانًا، بعقود تقسيط تمتد لعقود، ونظام حجز رقمي يواكب العصر.

أكبر طرح للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، عن تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والذي يشمل 400 ألف وحدة سكنية جديدة موزعة على عدد واسع من المدن الجديدة والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة.
الطرح الجديد يأتي ليخاطب شريحتين رئيسيتين من المجتمع، هما محدودو ومتوسطو الدخل، مع تنوع واضح في المساحات والأسعار، بما يسمح لكل أسرة باختيار ما يتناسب مع احتياجاتها وقدرتها المالية. 

سداد قيمة الوحدة بأقساط ميسرة دون ضغوط مالية حادة

وتُعد ميزة التقسيط على مدار 20 عامًا بنظام التمويل العقاري من أبرز النقاط الجاذبة في هذا الطرح، حيث تتيح للمواطن سداد قيمة الوحدة بأقساط ميسرة دون ضغوط مالية حادة.

ومن أجل ضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، جرى الاعتماد بشكل كامل على منصة «مصر الرقمية» كمنظومة موحدة لإدارة عملية الحجز والتخصيص. المنصة تتيح للمواطن إنشاء حساب شخصي، والاطلاع على المشروعات المطروحة، واختيار الوحدة السكنية داخل المحافظة المرغوبة، إلى جانب رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا، دون الحاجة للتزاحم أو التعامل الورقي التقليدي.

الطرح سيتم على مراحل

وكشفت وزارة الإسكان أن الطرح سيتم على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى خلال شهر يناير الجاري، وتشمل أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، بينما تنطلق المرحلة الثانية في منتصف أبريل المقبل، بإجمالي يقارب 49 ألف وحدة إضافية، على أن تستكمل باقي الوحدات ضمن مراحل لاحقة وفق جدول زمني محدد.
وأكدت الوزارة أن كراسات الشروط ستُتاح عبر المنصة خلال أيام، متضمنة جميع التفاصيل المتعلقة بشروط التقديم، وحدود الدخل، ونظم السداد، والمستندات المطلوبة، بما يضمن وضوح الصورة أمام المتقدمين منذ اللحظة الأولى.
ويمثل هذا الطرح خطوة جديدة في مسار الدولة نحو تحقيق العدالة السكنية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعوم، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر حياة كريمة بمستوى خدمات متكامل.