قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بدار القضاء العالي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم،  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على جميع المتهمين في قضية تشكيل عصابي أجبر شابًا على التصوير عاريًا تحت التهديد.

استدراج المجني عليه 

وترجع أحداث القضية إلى إخطار تلقاه مدير أمن الفيوم من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بتقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم فيه 6 أشخاص باختطاف موكله، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة، وتهديده بنشر الصور الفاضحة له رفقة إحدى عضوات التشكيل العصابي.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه تم استدراجه إلى شقة سكنية بدعوى أنها مكتب عقارات، حيث فوجئ  بأن أحد المتهمين بحتجزه، ويجبره على التصوير عاريًا تحت التهديد، والتوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي قدره 2000 جنيه.

وأثبتت التحريات أن المتهمين" هشام.خ، محمد.ع، فرج.م، صبحة.م، عزيزة.م "، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا منظمًا، اشترك في ارتكاب الواقعة بقصد الابتزاز والتهديد، مستخدمين السلاح لإرغام المجني عليه على تنفيذ مطالبهم.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط 4 متهمين، فيما فر 3 آخرين هاربين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم 

وبعد تداول القضية في عدد من الجلسات أصدرت محكمة جنايات الفيوم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من هشام.خ، محمد.ع، فرج.م، عزيزة.م، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية،  بتهمة تكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع المتهمتين الهاربتين صبحة.م، هاني.م، لإجبار شاب على التصوير عاريًا تحت تهديد السلاح وتوقيع إيصالات أمانة، وبعد طعن المتهمين على الحكم، أيدت محكمة النقض حكم أول درجة، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا واجب النفاذ.