اتحاد شركات التأمين: التأمين القائم على السلوك يعيد صياغة نماذج تقييم الأخطار

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن قطاع التأمين يشهد حاليًا تحولًا جوهريًا في نماذج تقييم الأخطار، مدفوعًا بالتطور السريع في تكنولوجيا البيانات، وبروز مفهوم التأمين القائم على السلوك كأحد أهم الاتجاهات الحديثة التي تعيد تشكيل أسس التسعير والتعامل مع العملاء.

وأوضح الاتحاد، في تقرير تحليلي حصلت “الدستور” علي نسخة منه، أن النماذج الاكتوارية التقليدية اعتمدت لعقود طويلة على بيانات تاريخية وعوامل تصنيف عامة مثل العمر، والمهنة، والموقع الجغرافي، وسجل المطالبات، بهدف التنبؤ باحتمالية وقوع الخطر. إلا أن هذه النماذج، رغم أهميتها، لم تكن تعكس دائمًا السلوك الفعلي للمؤمن عليهم، والذي يُعد عنصرًا رئيسيًا في تحديد مستوى المخاطر.

وأشار التقرير إلى أن غياب البيانات السلوكية في الماضي كان ناتجًا عن محدودية أدوات القياس والرصد، مما دفع شركات التأمين إلى استخدام مؤشرات غير مباشرة للسلوك، مثل التحليل الاسترجاعي للحوادث أو تصنيف فئات عمرية واجتماعية بعينها على أنها أعلى أو أقل خطرًا. وهو ما خلق فجوة معلوماتية بين شركة التأمين والعميل، وأدى أحيانًا إلى تسعير لا يعكس المخاطر الحقيقية.

وأكد الاتحاد أن التطورات التكنولوجية الأخيرة، لا سيما أجهزة الاستشعار، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، مكّنت شركات التأمين من الوصول إلى بيانات لحظية عن سلوك العملاء، سواء في القيادة، أو أنماط الحياة الصحية، أو إجراءات السلامة داخل المنازل. وقد ساهم ذلك في إحداث نقلة نوعية من التقييم القائم على الافتراضات إلى التقييم القائم على السلوك الفعلي.

وأضاف التقرير أن التأمين القائم على السلوك لا يهدف فقط إلى تسعير أدق، بل يسهم أيضًا في إدارة المخاطر بشكل وقائي، من خلال تحفيز السلوكيات الإيجابية وتقليل احتمالات وقوع الخسائر قبل حدوثها. وهو ما ينعكس إيجابيًا على استدامة المحافظ التأمينية واستقرار السوق ككل.

وشدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أن هذا التحول يمثل فرصة حقيقية لتطوير الصناعة، شريطة تطبيقه في إطار من الشفافية، وحماية البيانات، والالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز.