أعلن المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، عن إحالة مشاريع النصوص الجديدة المؤطرة لنشاط هذا الجهاز إلى السلطات المختصة. قصد المصادقة عليها، بما في ذلك مشروع قانون الجمارك الجديد ومشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بقطاع الجمارك.

وأوضح اللواء بخوش، في حوار خص به مجلة “الجمارك”، نشر في عددها الأخير، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، أنجز في إطار مقاربة تشاركية شملت إطارات من مختلف المصالح المركزية والجهوية. مفيدا بأنه “تم إحالة النص إلى السلطات المختصة لاستكمال مساره القانوني نحو المصادقة”.

وأضاف بأن المشروع كرس مبادئ التبسيط والشفافية في المعاملات الجمركية، مع تعزيز الاعتماد على الرقمنة كآلية أساسية لتسيير العمليات. لافتا إلى أن القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين، وتدعيم الضمانات القانونية للمستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمعايير الحديثة المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للجمارك.

بالموازاة مع ذلك، تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بقطاع الجمارك، حسب المدير العام. الذي لفت إلى أن ذلك تم وفق “منهج إصلاحي شامل يراعي خصوصية المهام الجمركية، ويهدف إلى تحسين ظروف عمل منتسبي القطاع، من خلال إعادة تصنيف الرتب، وتوضيح المهام والصلاحيات.، وتحسين شروط الترقية ومراجعة منظومة التحفيز، بما يتماشى مع متطلبات الأداء الميداني والاحترافية”.

وذكر اللواء بخوش أن المشروع “استكمل مراحله التقنية والتشريعية الأولى، وأحيل إلى الجهات المختصة. لاستكمال مسار اعتماده الرسمي”.