الدولة تواجه مشكلات «التصالح»: تسهيلات غير مسبوقة فى الإجراءات

يشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حراكًا غير مسبوق عقب التسهيلات والتيسيرات الحكومية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز.

واتخذت وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع المحافظات، خطوات جادة لتبسيط إجراءات التصالح، شملت تقليل الحلقات الإدارية، وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى البت بالطلبات بدلًا من المحافظين، إلى جانب التوسع فى الاعتماد على المراكز التكنولوجية والفصل الكامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ما يعزز الشفافية ويقضى على أى معوقات بيروقراطية.

كما تمت إتاحة التقديم الإلكترونى ووسائل السداد الرقمية، وزيادة عدد اللجان الفنية المتخصصة، الأمر الذى انعكس على ارتفاع نسب الإنجاز وتقليص فترات الانتظار.

وعلى مستوى المحافظات، سجل العديد من الأقاليم تقدمًا ملحوظًا فى معدلات التنفيذ، حيث أعلنت محافظات مثل كفرالشيخ، وسوهاج، وأسوان، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية عن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة اقتربت فى بعضها من الاكتمال، مع إصدار آلاف نماذج القبول النهائى للتصالح.

الاعتماد على المراكز التكنولوجية منعًا لأى احتكاك مباشر قد يفتح الباب لممارسات غير قانونية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن الوزارة اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات والتيسيرات غير المسبوقة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين والتعامل بمرونة مع هذا الملف الشائك، ما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه مراعاة البُعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين.

وأضاف «قاسم» أن الوزارة عملت منذ البداية على تبسيط إجراءات التصالح وتقليل عدد الخطوات الإدارية التى كان يمر بها المواطن، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإجراءات نقل سلطة البت فى طلبات التصالح من المحافظين إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ما أسهم بشكل مباشر فى تسريع وتيرة العمل وتقليل فترات الانتظار، فضلًا عن تحقيق اللا مركزية فى اتخاذ القرار.

وأوضح أن الوزارة أعادت هيكلة منظومة اللجان الفنية المختصة بفحص طلبات التصالح، حيث تمت زيادة عدد هذه اللجان وتدعيمها بعناصر فنية متخصصة، ما يضمن سرعة دراسة الملفات والبت فيها دون تعطيل، مؤكدًا أن هذا الإجراء أسهم فى تحقيق معدلات إنجاز أعلى مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار إلى أن الدولة تولى أهمية كبيرة للفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لذلك تم الاعتماد على المراكز التكنولوجية باعتبارها المنفذ الرئيسى لتلقى طلبات التصالح، ما يضمن الشفافية ويمنع أى احتكاك مباشر قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح بإمكانه بدء إجراءات التقديم إلكترونيًا كخطوة أولى، قبل استكمال باقى الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

وكشف «قاسم» عن أن الوزارة حرصت، كذلك، على التوسع فى وسائل سداد رسوم التصالح، حيث تمت إتاحة الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، إلى جانب زيادة عدد نقاط التحصيل، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويوفر لهم مرونة أكبر فى السداد، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وشدد على أن التعامل فى ملف التصالح أصبح أكثر سلاسة وانضباطًا، نتيجة تقليل الحلقات التنظيمية والإدارية، وتوحيد الإجراءات داخل مختلف المحافظات، ما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويقضى على أى تباين فى التطبيق من محافظة لأخرى.

وبيّن المتحدث الرسمى أن الوزارة تواصل التنسيق المستمر مع جهات الولاية المختلفة، من خلال اجتماعات ولقاءات عمل دورية، بهدف حل أى معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح، والعمل على إصدار تعليمات واضحة ومحدثة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وقال إن الوزارة كثّفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لتسريع إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأوضح أن منظومة التصالح شهدت تطويرًا جوهريًا، حيث لم يعد المواطن مضطرًا للانتظار لفترات طويلة بعد الحصول على نموذج «٣»، مشيرًا إلى أن البت فى طلبات التصالح أصبح يتم من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلًا من المحافظين، ما أسهم بشكل مباشر فى تسريع وتيرة العمل.

وأضاف أن الوزارة عملت على تقليل الحلقات التنظيمية والإدارية الحاكمة لإجراءات التصالح، إلى جانب زيادة عدد اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات، ما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بالضوابط القانونية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم الفصل الكامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها من خلال المراكز التكنولوجية، مع إتاحة التقديم الإلكترونى كخطوة أولى قبل التوجه للمراكز، ما يخفف الزحام ويسهّل الإجراءات على المواطنين.

وأشار إلى أن إجراءات التصالح أصبحت أكثر سلاسة، لافتًا إلى إتاحة سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونى وزيادة عدد نقاط تحصيل الرسوم، ما يحقق المرونة ويواكب التحول الرقمى.

90.2% نسبة التنفيد فى أسوان.. والمحافظ: استقرار الأسر هدفنا الرئيسى

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن المحافطة حققت تقدمًا ملموسًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٠.٢٪ بإجمالى ٢٦ ألفًا و٩٨٨ ملفًا.

وأضاف أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، ما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، مبينًا أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة المد الجديدة، مبينًا أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

البت فى 90% من إجمالى 10.6 ألف طلب تصالح فى مطروح

كشف الدكتور حسين السنين، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، عن أن المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة استقبلت ١٠ آلاف و٦٠٨ طلبات تصالح، وتم البت فى أكثر من ٩٠٪ منها، سواء بالرفض أو القبول، بالإضافة إلى صدور ٥٨٢ نموذج «٨» تصالح نهائى، مؤكدًا الاستمرار فى استقبال الطلبات والعمل على فحصها من خلال اللجان المختصة والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شدد على أهمية تذليل أى معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقديم، وسرعة البت فى الطلبات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملفات غير المكتملة والتسهيل على المواطنين واستكمال المستندات المطلوبة. وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تقدم الإرشاد الفنى والقانونى للمواطنين أثناء عملية التقديم، فضلًا عن التسهيلات التى قدمت مثل تخفيض ٢٥٪، وكذلك إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء الملفات، والموافقة على التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام التى تمت قبل العمل بالقانون.

إتاحة السداد بالتقسيط فى سوهاج.. ودعم فنى لاستكمال المستندات

أعلن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة منذ بدء العمل بالقانون الجديد فى ٧ مايو الماضى بلغ ٤٧ ألفًا و١٠٥ طلبات، وبلغت نسبة إنجاز أعمال لجان البت ٩٤.٨١٪، حيث تم الانتهاء من ١٥ ألفًا و٣٣٤ نموذج «٨» قبول، و«٨» معدل حتى الآن.

وقال المحافظ إن المحافظة اتخذت عددًا من التسهيلات والإجراءات لتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، من بينها تبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمة فى مكان واحد، وإتاحة سداد مقابل التصالح بنظم التقسيط وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للمواطنين لمساعدتهم فى استكمال المستندات المطلوبة. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملات التوعية لشرح مزايا التصالح والتيسيرات الممنوحة، مع المتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام العمل، وسرعة إنهاء الطلبات، وإزالة أى معوقات، بالتنسيق الكامل مع جهات الاختصاص.

 تكثيف عمل اللجان الفنية فى الشرقية

قال المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت مليونًا و٦٢٤ ألفًا و٦٢٢ طلبًا، وتم الانتهاء من مليون و٥٧٤ ألفًا و٤١٠ طلبات، بنسبة تنفيذ ٩٨٫١٪.

وأضاف أنه جرى مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى مايو ٢٠٢٦، لافتًا الى أنه وجه بتسهيل إجراءات التصالح تيسيرًا على المواطنين، مع مراعاة البُعد الاجتماعى ومنحهم فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ ملف التصالح، وتذليل أى عقبات تواجه المواطنين المتقدمين عبر المراكز التكنولوجية، مع تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة البت فى الطلبات المقدّمة.

حملات توعية فى الإسماعيلية للتعريف بفوائد التصالح 

شدد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتسريع وتيرة ملف التصالح، من خلال المتابعة اليومية لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من انتظام العمل بها، وتقديم كل أوجه الدعم الفنى والإدارى لتذليل أى معوقات تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.

وأوضح «جلال» أن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لجذب مزيد من المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد داخل المراكز التكنولوجية، وتقليل زمن تقديم الخدمة، إلى جانب توفير لجان فنية للمعاينة بشكل دورى ومنتظم لتسريع البت فى الطلبات.

كما أشار المحافظ إلى التوسع فى حملات التوعية الميدانية والإعلامية، بالتعاون مع الوحدات المحلية، لتعريف المواطنين بفوائد التصالح، التى تشمل تقنين الوضع القانونى للعقار، وإمكانية التعامل الرسمى عليه، والحماية من الإزالة أو التعرض لأى إجراءات قانونية مستقبلية، فضلًا عن إتاحة تقسيط مقابل التصالح وفقًا للقواعد المنظمة.

كفرالشيخ تحتل المركز الثانى فى الإزالات والثالث بالتقنين

ذكر اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى إزالة التعديات، والمركز الثالث فى التقنين، وبلغت نسبة إنجاز طلبات التصالح ٩٦٪.

وأشار إلى أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين، من واضعى اليد، بلغ حتى الآن ١٥٣٨ عقدًا، مؤكدًا أنه سيكون للتقنين أثر كبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، ومن خلال التيسير على المواطنين عبر تسهيل الإجراءات وتذليل عقبات للتقنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعى للمواطنين الجادين فى التقنين، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء جميع المعوقات التى تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كل الشروط القانونية. 

25% تخفيضًا عند السداد الفورى فى دمياط

قالت الدكتورة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، إنه تم تخفيض ٢٥٪ من مقابل التصالح للمبانى خارج الحيز العمرانى، عند السداد الفورى، لجذب أكبر عدد من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التصالح.

وأضافت أنه تم منح مهلة ستة أشهر بدأت منذ نوفمبر المنقضى، ما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال مستنداتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة أمام الجهات الإدارية المختصة.

إطلاق حملة «طرق الأبواب» بالمنيا

أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للتيسير على المواطنين لسداد رسوم التصالح فى البناء المخالف، بالإضافة إلى مد مهلة التصالح حتى ٥ مايو ٢٠٢٦، ما يتيح فرصة أكبر للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة فى سداد رسوم التصالح، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من إنهاء كل إجراءات التصالح بسهولة، داعيًا المواطنين للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التقدم للتصالح فى المراكز التكنولوجية، مبينًا أن السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجى تجوب قرى المحافظة لإنهاء معاملاتهم فى أسرع وقت.

وأوضح أن المحافظة تسعى لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى إطلاق «حملة طرق الأبواب» بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا التى تقدمها الدولة لسرعة التقنين.

زيادة لجان المعاينة والفحص فى القرى ذات الكثافة السكانية بالفيوم

حقق ملف التصالح على مخالفات البناء بمحافظة الفيوم تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث اقتربت المحافظة من تحقيق نسبة كبيرة من إجمالى المستهدف، فى إطار توجيهات الدولة بسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوى الذى يمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأظهرت المتابعة التنفيذية أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة تجاوز عشرات الآلاف، تم البت فى نسبة كبيرة منها، بينما يجرى استكمال فحص باقى الطلبات داخل المراكز التكنولوجية، وسط انتظام ملحوظ فى العمل وسرعة فى الإجراءات مقارنة بالمراحل السابقة.

وفى محاولة لجذب مزيد من المواطنين، قدم محافظة الفيوم تسهيلات عدة شملت تبسيط خطوات التقديم، وتوفير لجان فنية متخصصة لمساعدة المواطنين فى استكمال المستندات، إلى جانب تفعيل آليات السداد المرن، سواء من خلال التقسيط أو الاستفادة من التخفيضات القانونية المقررة، ما يخفف الأعباء المالية ويشجع على تقنين الأوضاع، كما تم الدفع بعدد إضافى من لجان المعاينة والفحص، خاصة فى القرى ذات الكثافة السكانية العالية، لتقليل زمن الانتظار وسرعة الفصل فى الطلبات المستوفاة.

وتؤكد المحافظة أن فرق العمل تقدم دعمًا فنيًا مباشرًا للمواطنين، خاصة كبار السن، لتسهيل الإجراءات، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقانون واللائحة التنفيذية.

تسريع معاينة الطلبات المتأخرة فى قنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المحافظة عملت على مراجعة وتدقيق جميع طلبات التصالح المقدمة، مع التركيز على إنهاء الملفات المتوقفة وتسريع معدلات الإنجاز، خاصة الطلبات المستوفاة وسابقة السداد.

وتم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالانتهاء من معاينة الطلبات المتأخرة، وإعادة فحصها وفرزها، بالتوازى مع استكمال الرفع المساحى وإدخال البيانات والإحداثيات على المنظومة الإلكترونية، ما يضمن دقة النتائج وسرعة اعتماد القرارات.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تتعامل مع الملف بروح الحل لا التعطيل، مشددًا على الوجود الميدانى اليومى لرصد أى متغيرات مكانية جديدة، وتنفيذ حملات إزالة فورية للتعديات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.