ما بعد أطول ماراثون انتخابى.. 15 حزبًا فى مجلس النواب الجديد.. والمستقلون فى الوصافة بجدارة

انتهت عملية التصويت فى آخر جولة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، أمس الأول، ممثلة فى الإعادة الخاصة بـ٢٧ دائرة انتخابية، أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وفى انتظار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها النهائية بشكل رسمى، السبت المقبل الموافق ١٠ يناير الجارى.

وبإعلان نتيجة «إعادة الـ٢٧ دائرة»، السبت المقبل، يُسدل الستار رسميًا على أطول استحقاق انتخابى شهدته مصر، بعدما استمرت انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ لمدة ٩٩ يومًا، وذلك منذ دعوة الناخبين للتصويت، فى ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، وحتى إعلان نتيجة الجولة الأخيرة، فى ١٠ يناير ٢٠٢٦. فى السطور التالية، تقدم «الدستور» قراءة فى نتائج انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وشكل الغرفة الرئيسية للبرلمان بناءً على هذه النتائج.

«مستقبل وطن» الأول بـ227 مقعدًا.. 104 لـ«غير الحزبيين».. و«المحافظين والوعى وإرادة جيل» مقعد واحد 

كشفت نتائج الجولات المتعددة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ عن ملامح واضحة للخريطة الحزبية داخل المجلس الذى تستمر أعماله من ٢٠٢٦ حتى ٢٠٣١، وذلك قبل صدور قرارات التعيين الرئاسى.

وسيطر المستقلون والأحزاب الكبرى على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس النواب الجديد، مع حضور متنوع لقوى سياسية تمثل مختلف الاتجاهات، بداية من حزب «مستقبل وطن» فى صدارة المشهد، بعدما حصد ٢٢٧ مقعدًا، ليؤكد موقعه كصاحب الكتلة الأكبر تحت القبة.

خلف «مستقبل وطن»، حل المستقلون فى المركز الثانى بإجمالى ١٠٤ مقاعد، ما يعكس استمرار حضورهم المؤثر فى الحياة النيابية، وقدرتهم على المنافسة خارج الأطر الحزبية التقليدية. وفى المرتبة الثالثة، حصل حزب «حماة الوطن» على ٨٧ مقعدًا، تلاه حزب «الجبهة الوطنية»

بـ٦٥ مقعدًا، وحزب «الشعب الجمهورى» بـ٢٥ مقعدًا. بينما تقاسمت أحزاب: «العدل» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» المركز السادس بـ١١ مقعدًا لكل منها.

وحصل «الإصلاح والتنمية» و«الوفد» على ٩ مقاعد لكل حزب. وكان نصيب «النور» ٦ مقاعد، و«التجمع» ٥ مقاعد، و«المؤتمر» ٤ مقاعد، و«الحرية» مقعدين. بينما نالت أحزاب: «إرادة جيل» و«المحافظين» و«الوعى» مقعدًا واحدًا لكل منها.

وتبقى هذه الخريطة البرلمانية قابلة للتغير مع إضافة مقاعد التعيين الرئاسى، التى من المنتظر أن تعزز تمثيل بعض الفئات والخبرات وفقًا لما يحدده الدستور، بما يكتمل معه التشكيل النهائى لمجلس النواب فى فصله التشريعى الجديد.

غياب «حزب الأغلبية» يمنع «الهيمنة على القرار».. ويعزز النقاش والحوار تحت قبة البرلمان

بالنتائج سالفة الذكر، يصبح مجلس النواب الجديد «٢٠٢٦-٢٠٣١» بلا حزب أغلبية، مقابل وجود الحزب صاحب الأكثرية، وهو «مستقبل وطن»، بعد حصوله على ٢٢٧ مقعدًا.

غياب «حزب الأغلبية» يعزز من الحوار والنقاش تحت قبة البرلمان، بين الأحزاب السياسية المختلفة، بهدف الوصول إلى أغلبية معينة، والتى ستتطلب فى هذا الوضع تنسيقًا وتحالفات بين أكثر من حزب سياسى، لتمرير القرارات والتشريعات.

ويعنى ذلك أيضًا أنه لن يكون هناك حزب قادر على امتلاك قرار الأغلبية البرلمانية منفردًا، ليمنع توزيع مقاعد مجلس النواب بين الأحزاب والمستقلين هيمنة أى تيار سياسى على القرار، وليكون أى قرار داخل البرلمان مرهونًا بالمناقشات المباشرة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن وجود ١٥ حزبًا سياسيًا تحت قبة مجلس النواب الجديد، ما يدل على تنوع الأفكار والأيدولوجيات السياسية والحزبية تحت القبة، من قِبل أحزاب: «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهورى، والعدل، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والوفد، والتجمع، والنور، والمؤتمر، والحرية، وإرادة جيل، والمحافظين، والوعى»، بالإضافة إلى المستقلين بطبيعة الحال.

تعيينات رئاسية مرتقبة لـ28 نائبًا تكمل المشهد النيابى بـ596 عضوًا «دون تغيير موازين القوى»

تتجه الأنظار إلى مرحلة التعيينات الرئاسية باعتبارها الحلقة الأخيرة فى استكمال البنية الدستورية لمجلس النواب، وضمان تحقيق التوازن والتمثيل العادل لمختلف الفئات والتخصصات التى قد لا تفرزها صناديق الاقتراع وحدها.

ونظم قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ضوابط وشروط تعيين الأعضاء، تنفيذًا لأحكام الدستور الذى منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة محددة من أعضاء المجلس، فى إطار واضح ومنضبط، يهدف إلى دعم التمثيل النوعى دون الإخلال بإرادة الناخبين أو التوازنات السياسية داخل المجلس.

ونصّت المادة ٢٧ من القانون على جواز تعيين رئيس الجمهورية عددًا من الأعضاء لا يجاوز ٥٪ من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم، على الأقل، من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات فى المجالات المختلفة، فضلًا عن الفئات التى يرى الدستور ضرورة تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين ٢٤٣ و٢٤٤ من الدستور.

ويتم هذا التعيين فى ضوء ترشيحات عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها المجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الكيانات ذات الصلة، بما يضمن اتساع قاعدة الاختيار وتنوع مصادر الترشيح.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط الحاكمة لقرارات التعيين، لضمان عدم استخدامها فى التأثير على الخريطة السياسية أو تغيير موازين القوى داخل المجلس، حيث اشترط أن تتوافر فى العضو المعين ذات الشروط الواجب توافرها فى المرشح المنتخب لعضوية مجلس النواب، وعدم تعيين عدد من الأشخاص من حزب سياسى واحد بما يؤدى إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس، بالإضافة إلى حظر تعيين أى عضو من الحزب الذى كان ينتمى إليه رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه، تأكيدًا لمبدأ الحياد، وعدم تعيين أى شخص سبق له خوض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسر فيها، احترامًا لإرادة الناخبين ونتائج الاقتراع.

وتضمنت الشروط أن تتوافر فى العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهى أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

وتضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وأكدت المادة ٢٨ من قانون مجلس النواب مبدأ المساواة الكاملة بين العضو المعين والعضو المنتخب، حيث نصّت على أن يتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق، ويلتزموا بذات الواجبات المقررة لأعضاء المجلس المنتخبين، دون أى تمييز فى الصلاحيات أو المسئوليات. 

كما ألزمت المادة بنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، بما يضمن الشفافية الكاملة وإخضاع القرار للرقابة المجتمعية والرأى العام.

ويبلغ العدد الإجمالى لأعضاء مجلس النواب ٥٩٦ عضوًا، ما يعنى أن نسبة الـ٥٪ المخصصة للتعيين تعادل ٢٨ عضوًا، يمثلون الشريحة الأخيرة التى تُستكمل بها تركيبة المجلس قبل بدء الفصل التشريعى الجديد.