أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلفًا لـ"حسام هيبة" الرئيس التنفيذي السابق للهيئة يأتي لاستكمال منظومة الإصلاح والتطوير وما يجري من جهود لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المهندس محمد الجوسقي من القيادات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، مؤكدًا على التكاتف لمواصلة مسيرة النجاح، وتحقيق رؤية الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
كما تقدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالشكر لـ"حسام هيبة" الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المجهودات التي قدمها خلال فترة عمله، وما بذله من جهود صادقة لتطوير منظومة العمل بالهيئة، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة شهدت خلال فترة تولي المهندس حسام هيبة طفرة ملموسة في تطوير بيئة الأعمال، وتقديم حلول مبتكرة للمستثمرين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.، متمنيا له التوفيق والسداد في خطواته المقبلة.
جدير بالذكر أن قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية ) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اليوم جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، وذلك لإتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.
جاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية في ضوء ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية: - وبناءً عليه فقد تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدأ سريان تطبيق فرض هذة الرسوم من 14 سبتمبر 2025 بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية الرامية الى تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
وتُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات حال عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.
0 تعليق