إحالة مخالفات صرف أسمدة بجمعية أبو طفيلة في الإسماعيلية للنيابة

أحال الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية مخالفات صرف أسمدة بجمعية أبو طفيلة الزراعية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، بعد رصد مخالفات، وذلك في إطار جهود المتابعة الميدانية المستمرة للجمعيات الزراعية وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها الفعليين.

الحفاظ على المال العام

تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة محافظ الإسماعيلية، كلف وكيل الوزارة إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية بالقيام بجولة تفتيشية دقيقة على أعمال الصرف الخاصة بجمعية أبو طفيلة بمنطقة القنطرة غرب.

تهدف الجولة إلى مراجعة الحصر على الطبيعة ومطابقته مع الحصر الورقي وبيانات منظومة كارت الفلاح، والتأكد من أن صرف الأسمدة يتم وفق المزروعات القائمة فعليًا على الأرض.

وأوضحت إدارة المتابعة الميدانية أنه تم النزول إلى الحقول المنزرعة ومراجعة الأراضي بعناية، ومطابقة البيانات مع السجلات الورقية والإلكترونية. وأظهرت المراجعة وجود مخالفات عدة، شملت صرف أسمدة على مساحات غير منزرعة، وصرف كميات غير صحيحة، بالإضافة إلى وجود فروق ومخالفات بالحصر الفعلي لبعض المواطنين.

وقال الدكتور علاء حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة: "نحن ملتزمون بضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين فقط، وعدم التهاون في أي مخالفات تهدر المال العام، هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصنا على تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع، سواء العاملين بالجمعيات أو المستفيدين الذين لم يلتزموا بالشروط".

وأضاف حلاوة: "المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات، وسيتم التعامل مع كل المخالفات بحزم، مع متابعة دقيقة لجميع الجمعيات الزراعية لضمان نزاهة الصرف وتحقيق الاستفادة الفعلية للمزارعين، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي والمحافظة على الموارد الزراعية بشكل مستدام".

وبناءً على نتائج الفحص، قرر وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إحالة العاملين بالجمعية المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق، كما تم إحالة المزارعين الذين تم صرف الأسمدة لهم دون وجه حق إلى النيابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام المتمثل في الأسمدة الأزوتية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.