تقرير لصندوق النقد: غياب السعر العادل يفاقم الخلل في تجارة البيانات عالميا

كشف تقرير صادر علی الموقع الرسمي  لصندوق النقد الدولي، أن تجارة البيانات في الأسواق العالمية تواجه تحديا هيكليا يتمثل في غياب سعر عادل يعكس القيمة الحقيقية لهذه السلعة الرقمية، ما يزيد من الخلل في الاقتصاد الرقمي ويحد من قدرة المستهلكين والشركات على تقييم هذه الأصول بدقة.

البيانات لا تباع بأسعار عادلة 

وشدد التقرير على أن  البيانات المتاحة إلى أن بعض مجموعات البيانات يتم بيعها عبر منصات عالمية متخصصة مثل (Snowflake وDatarade )، لكن هذه الأسواق تمثل شريحة محدودة من البيانات المتداولة، إذ تحتفظ الشركات الكبرى ببياناتها الأكثر قيمة باعتبارها أصول استراتيجية تمنحها ميزة تنافسية. 

ووفقا للتقرير، فإن الأسعار المسجلة في هذه الأسواق لا تعكس القيمة الكاملة للبيانات، بل مجرد مؤشر جزئي على ما يمكن أن يباع من بيانات ثانوية، مما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الحقيقية والسعر الفعلي.

بيانات المستهلكين مقابل الخدمات الرقمية 

وأشار التقرير إلي أن  غياب السعر العادل يعود إلى طبيعة المعاملة غير المباشرة للبيانات في الاقتصاد الرقمي، حيث يدفع المستهلكون بياناتهم مقابل الحصول على سلع وخدمات رقمية، في حين أن الشركات تدرج هذه البيانات ضمن عملياتها دون إفصاح صريح عن قيمتها. 

وهذا التداخل بين سعر السلعة وسعر البيانات، أو ما يعرف بعملية "الدمج"،و يجعل من الصعب على المستهلكين معرفة مقدار ما يبيعونه من بيانات وما يحصلون عليه من خصم أو قيمة مقابلة، ويضع الشركات في موقع الاستفادة القصوى دون قيود واضحة.

حلول للحصول على أسعار عادلة لبيانات المستهلكين 

وأوضح صندوق النقد أن هذا الوضع يخلق ديناميكية مزدوجة: تجعل البيانات سلعة غير مرئية تقريبا في الحسابات الاقتصادية الرسمية، ويحجب عن الأسواق والمؤسسات صورة حقيقية لمقدار العائد الذي تحققه البيانات، ومع استمرار هذا النمط، ستظل التجارة العالمية للبيانات قائمة على تقديرات ضمنية بدل من تقييمات شفافة، ما يفاقم الخلل في الأسعار ويحد من كفاءة السوق.

وشدد التقرير على أن الحل يتطلب فرض سياسات تنظيمية تلزم الشركات بفصل سعر المنتجات والخدمات عن حقوق استخدام البيانات، بما يسمح بتحديد قيمة كل معاملة على حدة. 

وأوضح أن هذا الإجراء وحده قد يحول المستهلكين من مشاركين سلبيين إلى موردين نشطين للبيانات، ويضع حل نهائي  لاستغلال الشركات للبيانات دون مقابل عادل، مع تمكين الاقتصاد الرقمي من التحرك نحو شفافية وتسعير عادل لهذه الأصول غير المرئية.

صندوق النقد: البنوك المركزية تتجه للبيانات غير التقليدية لقياس مؤشرات النمو

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي أساس انطلاق الثورة الصناعية الرابعة

صندوق النقد الدولي يكشف تفاصيل استحواذات البنوك المركزية على الذهب