وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقرر رئيس المجلس، رفع الجلسة العامة للغد.
مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وكشف تقرير اللجنة، سبب رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص على "يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.
غير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلا على هذه الفقرة لزيلادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.
وارتأت اللجنة أن رفع حد الإعفاء المقرر للمسكن الخاص الذي جاء به مشروع القانون كان استجابة واعية للبعد الاجتماعي في ظل ما شهدته البلاد من تصاعد في معدلات التضخم كما لاحظت اللجنة من خلال دراستها المعمقة حول الفكر الضريبي المقارن إلى أنه يميز بين العقار بوصفه ضرورة معيشية وبين وصفه وعاء للثروة والرفاهية، وانتهت اللجنة، بعد دراستها المستفيضة للأمر - واضعةً تحت بصرها معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام ٢٠١٥ (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم ۱۱۷ لسنة ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٤، ومستصحبة في تقديرها القفزات الملحوظة في القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، و كذا الواقع السوقي للقيمة الإيجارية - إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه .
