ملف الموقوفين مدخل الحوار

وتشير المعطيات إلى أن هذا العنوان قد يتحول إلى مدخل لإعادة فتح قنوات تواصل رسمية بين بيروت ودمشق، في إطار مسار تفاوضي أوسع يشمل ملفات اخرى.

وبين من يرى في الأمر ضرورة تنظيمية وبين من يخشى انعكاساته السياسية، يبقى واضحًا أن هذا الملف سيفرض نفسه على النقاش الداخلي، وربما يشكل نقطة اختبار جديدة لطبيعة العلاقة بين البلدين في المرحلة المقبلة.

يذكر انه تم الاعلان سابقا  عن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة اولعة محاور رئيسة هي: ملف الموقوفين السوريين في لبنان، والمفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود بين البلدين ،وملف النازحين السوريين والعودة الطوعية إلى المناطق الآمنة.

وتفيد المعطيات" ان  الجانب السوري ينتظر أن يتقدّم لبنان باقتراح جديد قريباً، لا يكون محصوراً بالموقوفين، الذين صدرت الأحكام بحقّهم، والذين لا يتجاوز عددهم الـ 300 موقوف، مع استثناء المدانين بجرائم القتل والاغتصاب، سيما وأنّ الجانب السوري يفضّل أن يكون الاتفاق شاملاً ولمرّة واحدة فقط.