عقدت جبهةُ القوى الاشتراكية “الأفافاس”، أمس الجمعة اجتماعًا موسّعًا للقيادة الوطنية، ترأسه يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني.

الاجتماع خصص تقييم معمّق للأوضاع العامة في البلاد تزامنا وبداية السنة السياسية 2026 .

وتم التطرق إلى زيادة أسعار الوقود، قانون المرور، وضع الحريات قانون الجنسية، الذاكرة، الحوار الوطني، القوانين المؤطّرة للحياة السياسية، انتخابات 2026. وفي الاخير تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي

وووفقا لبيان “الأفافاس” تم مناقشة التحضيرات للاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون عديدة وحاسمة خلال الأشهر القادمة.

وقد تم دراسة ومناقشة المحاور التالية:

زيادة أسعار الوقود:

وعبّرت “الأفافاس” عن رفضها القاطع للزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة.

وهذا دون أي إشعار مسبق، دون نقاش، وفي غياب تام لأي تبرير شفاف.

وأكدت “الأفافاس” أن هذا القرار الأحادي يمثّل تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلّق بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخّم.

كما تم اتخاذه خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله إجراءً غير عادل اجتماعيًا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة.

فهو سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة، ويغذّي دوّامة تضخّمية ذات آثار سلبية ودائمة.

وعليه فإن الزيادات الأخيرة في المعاشات وفي الأجر الوطني الأدنى المضمون مرشّحة لأن تلتهمها سريعًا عودة التضخّم.

أما بالنسبة لـ  قانون المرور:

سجّل “الأفافاس” بأسف بالغ أنّ سياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي تتأكد مجددًا من خلال موضوع قانون المرور الجديد.

وهو ما يكشف عن الاختلالات الخطيرة التي تميّز نمط التسيير الحكومي الحالي في البلاد. يضيف البيان.

أشار “الأفافاس” إلى انه اعتماد هذا النصّ على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، ما أدّى مباشرة إلى حركة إضراب واسعة النطاق.

كما أنّ التراجع المتسرّع للسلطات العمومية، عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات ووعود لا تقلّ ارتجالًا، من شأنها أن تمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكّد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام.

وتطرق “الافافاس” في اجتماعه إلى وضع الحريات

وجدّد “الافافاس” نداءه الملحّ من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.. وذلك كإجراء بديهي يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، فضلًا عن إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.

وعن قانون الجنسية:

يرفض “الأفافاس” رفضًا قاطعًا أيّ نصّ أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، باعتباره تدبيرًا يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

إضافة إلى الخطر المتمثّل في خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية.

فإن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، في سياق بلغت فيه الملاحقات القضائية للنشاط السياسي والرأي مستوى مقلقًا.

وبخصوص ملف الذاكرة “الأفافاس” باعتباره حزبًا متجذّرًا في معاداة الاستعمار ووريثًا طبيعيًا للحركة الوطنية، تدعم مبدأ سنّ قانون يجرّم الاستعمار.

وبخصوص مضمون النص الذي صادق عليه البرلمان، يمتلك الأفافاس بعض الملاحظات التي سيتم عرضها بشكل واضح على مستوى مجلس الأمة، من طرف برلمانيي الحزب.

وعن الحوار الوطني جدّد “الأفافاس” دعوته إلى تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف، صادق ومسؤول.

وهذا بهدف إعادة الأمل للشعب الجزائري وترميم الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على بناء توافقات وتسويات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية.

و من شأن هذه المقاربة أن تعزّز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقي من الانزلاقات السلطوية والتصدّعات الاجتماعية، وتقوّي مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية.

كما تشكّل رافعة أساسية لإعادة تأسيس حوكمة البلاد على مبادئ الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية.

القوانين المؤطّرة للحياة السياسية:

جدّد “الأفافاس” دعوته إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، ويكفل تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا. ذا مصداقية داخل المجالس المنتخبة، الوطنية والمحلية، بما يساهم في الحد من العزوف الجماعي عن العمل السياسي وتقليص ظاهرة الامتناع عن التصويت، وهما تحدّيان يشتركان فيهما الجميع.

وأما بالنسبة لـ  انتخابات 2026:

قدّم الأمين الأول الوطني الجهاز التنسيقي الوطني المكلّف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقًا أجهزة محلية. بعد تنصيبه، سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية.

وفي الاخير  تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي:

فقد تمّ الانتهاء من إعداد برنامج الأشغال وضبط قائمة المشاركين، كما تشهد التحضيرات اللوجستية تقدّمًا ملحوظًا.

كما تقرّر، علاوة على ذلك، إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الحدث ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.