أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر على بُعد أيام قليلة من تشكيل مجلس نواب جديد، مشددًا على أن المجلس القادم يحمل على عاتقه مسئوليات جسيمة وتحديات متعددة، في مقدمتها الاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في جميع القرارات والتشريعات.

المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية 

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العُرف السياسي يقضي بتقدم الحكومة باستقالتها مع بدء كل مجلس نيابي جديد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية دعمًا للمشروع التنموي والنهضوي وإعادة بناء الدولة، في ظل علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين الرئيس والشعب، بهدف بناء دولة قوية على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط.

تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن مصر مؤهلة لأن تكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا، موضحًا أن تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مع التأكيد على أن الشعب المصري شعب حضاري يمتلك تاريخًا عريقًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه.

استجابة سريعة من الجهات المعنية

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه في حال وجود أخطاء خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، فقد تم رصدها ومناقشتها، لافتًا إلى أنه تواصل مع أحد المسئولين الكبار الذي أكد أن ما تم طرحه من ملاحظات وشكاوى وصل إلى القيادة السياسية، وكانت هناك استجابة سريعة من الجهات المعنية، ما يعكس وعي الدولة بخطورة المرحلة وحساسية المشهد.

رئاسة المجلس يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى

وأكد مصطفى بكري أنه لا يمكن لأي طرف أن يزايد على الدور الوطني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس يتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، إلا أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى إرباك المشهد العام ومحاولة خلق حالة من الفوضى داخل البلاد.

عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل السياسي

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن نظام القائمة المطلقة دستوري، لكنه لم يستبعد إمكانية تطبيق أنظمة انتخابية مختلفة مستقبلًا، مثل تخصيص دائرة انتخابية لكل محافظة، مؤكدًا أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل السياسي.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، رئيس مجلس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح التصريحات الخاصة بخفض الديون إلى مستويات تعود لما قبل 50 عامًا، مشددًا على ضرورة التدرج في معالجة ملف قانون الإيجار القديم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على وجود ثقة كبيرة لدى المواطنين في أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التفاؤل، معتبرًا أن هذا النهج هو امتداد لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة إفساح المجال لأصحاب الكفاءة والعمل الحقيقي، لأن مصر دولة ذات تاريخ عريق وقدمت الحضارة للعالم.