طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بإساءة استغلال منصبه والتدخل في عمل الأجهزة الأمنية بصورة تخالف القوانين المنظمة لعمل الحكومة ومؤسساتها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة القضائية اعتبرت تصرفات بن غفير تجاوزًا لصلاحياته، بما يمس مبدأ سيادة القانون ويقوض استقلالية أجهزة إنفاذ القانون، مشددة على أن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا على انتظام العمل الحكومي.

وفي رد علني، هاجم بن غفير المستشارة القضائية، قائلًا: «لا أحسبُ لكِ حسابًا»، في تصريح يعكس تصعيدًا سياسيًا جديدًا داخل الحكومة الإسرائيلية، ويبرز حدة الخلافات بين أركان الائتلاف الحاكم والمؤسسة القضائية.

ويأتي هذا الخلاف في ظل توترات مستمرة داخل إسرائيل بشأن علاقة السلطة التنفيذية بالجهاز القضائي، وسط انتقادات داخلية ودولية لما يوصف بمحاولات تقويض استقلال القضاء، وهو ما يزيد من حدة الانقسام السياسي داخل المشهد الإسرائيلي.