شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى، إلى جانب دوره الحيوى كقطاع خدمى وإنتاجى فى آنٍ واحد. وجاء هذا التطور ثمرة التوسع فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبنى التكنولوجيات الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية. وأسهمت هذه الجهود فى التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة فى تطوير كافة قطاعات الدولة إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس تحولًا نوعيًا فى دور القطاع وتأثيره المباشر على تحقيق التنمية ودفع نمو الاقتصاد.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• حافظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا خلال العام المالى 2024/2025 ليواصل بذلك تصدره لقائمة القطاعات الأعلى نموًا على مدار 8 أعوام بمعدلات نمو تتراوح بين 14%-16٪. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي نحو 6%.
• ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار صعودا من 6.9 مليار دولار فى عام 2024، بمعدل نمو بلغ 124% خلال 7 أعوام، وتأتى هذه الزيادة مدفوعة بالنمو المتواصل فى صادرات خدمات التعهيد، حيث تضاعفت قيمة صادرات التعهيد خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتصل إلى4.8  مليار دولار فى 2025 صعودا من 4.3 مليار دولار فى عام 2024 و2.4  مليار دولار فى عام 2022.
• حافظت مصر على مكانتها متصدرة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى إفريقيا منذ عام 2022. وارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية. 
• تقدمت مصر 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى، حيث عززت مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر لتصل إلى المركز 22 عالميًا.
• حققت مصر تقدمًا قدره 60 مركزًا فى مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى وذلك منذ عام 2019.

التحول الرقمى

• شهدت منصة مصر الرقمية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمة رقمية صعودا من 170 خدمة فى 2024، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم فى عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم فى عام 2025. كذلك ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة فى عام 2024. فضلا عن زيادة حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، كما تم زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
• تطوير النموذج التجريبى لتطبيق بطاقتى الرقمية والتى تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلى للمواطن إلكترونيًا وكذلك التوقيع الإلكترونى وذلك باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، تضمن الاعتماد القانونى الكامل دون الحاجة لحضور المواطن إلى المقرات الحكومية، فى نقلة هى الأولى من نوعها فى مصر.
• إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى تشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجارى والتموين والإسكان. وجارى العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية الرقمية.
• إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية والتى تضمنت استخراج 4 مستندات على أن يكون قد تم إصدارها مسبقا مع الحصول على تصديق القنصلية وذلك بالتعاون مع وزارتى الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتتيح الخدمة فى المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبى وأبو ظبى فى العنوان المحدد من قبل المواطن فى الإماراتين.
• فى ضوء العمل على التوسع فى منهج الحكومة التشاركية الذى يعد ثمار المحول الحكومى؛ تم الربط الإلكترونى بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية وذلك بالتعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة. ونتيجة لهذا الربط لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية إلى المرور عند تجديد رخص المركبة شريطة أن يكون المواطن سدد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاح عليها خدمة سداد المخالفات وشهادة براءة الذمة.
• إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية التى تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتى العدل والداخلية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطى وتطبيق التقاضى عن بُعد فى المحاكم الجنائية.
• فى إطار العمل على الوصول إلى عدالة مصر الرقمية، تم إطلاق عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة العدل والتى من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتى من المزمع أن تقدم عدد من الخدمات من بينها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل. 
• إطلاق منصة "الخطاب الدينى"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى ضوء الجهود المبذولة للمساهمة فى تجديد أسس وركائز الخطاب الدينى، بأسلوب تفاعلى حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة.
• إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة والذى يعد مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لنحو 2700 كتاب رقمى مجانى من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبى اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد مستخدمينه حتى الآن 4 الاف مستخدم.
• بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد للخدمات" للدعم بدءا بالتموين فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والذى يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى.