يثير حكم صلاة الجمعة للسيدات في المساجد تساؤلات متكررة، خاصة مع تزايد إقبال النساء على أداء الشعائر الدينية في بيوت الله، وحرصهن على المشاركة في الأجواء الإيمانية ليوم الجمعة. وقد حسم الفقه الإسلامي هذا الأمر بوضوح، مؤكدًا أن صلاة الجمعة غير واجبة على النساء، لكنها جائزة وصحيحة إذا أُديت في المسجد مع الجماعة، وفق ضوابط شرعية معروفة.

وأجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار المقيمين القادرين، بينما رُفعت المشقة عن النساء، رحمةً بهن، وتيسيرًا عليهن، نظرًا لما قد يترتب على خروجهن من أعباء ومسؤوليات. ومع ذلك، فإن حضور المرأة صلاة الجمعة في المسجد مباح شرعًا، ولا حرج فيه، بل تُؤجر عليه إذا التزمت بالآداب الشرعية.

وفي حال ذهاب المرأة إلى المسجد وأدائها صلاة الجمعة خلف الإمام، فإن الصلاة تُجزئها عن صلاة الظهر، ولا يلزمها بعد ذلك أن تُصلي الظهر، شأنها في ذلك شأن الرجل. أما إذا لم تحضر الجمعة، فإن الواجب في حقها هو صلاة الظهر أربع ركعات في وقتها.

ويشدد علماء الدين على ضرورة التزام السيدات بجملة من الضوابط عند الخروج لصلاة الجمعة، من أبرزها الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل، وتجنب الزينة أو التطيب، والحرص على الوقار وعدم الاختلاط، مع تخصيص أماكن مناسبة لهن داخل المساجد تضمن الخصوصية والخشوع. وقد أكد النبي ﷺ على عدم منع النساء من المساجد، مع توجيههن إلى الالتزام بالآداب العامة.

ويرى مختصون في الشأن الديني أن حضور السيدات لصلاة الجمعة يسهم في تعزيز الوعي الديني، ويقوي الصلة بالمسجد، ويمنحهن فرصة لسماع الخطبة والاستفادة من التوجيهات الدينية والاجتماعية التي تتناول قضايا الأسرة والتربية والقيم الأخلاقية. كما يعكس صورة حضارية للمجتمع المسلم تقوم على المشاركة الواعية والمنضبطة.

وفي المقابل، يؤكد الفقهاء أن الأفضلية للمرأة، في حال تعارضت الظروف، أن تُصلي في بيتها، لما في ذلك من ستر وراحة، وهو ما ورد في عدد من الأحاديث النبوية، دون أن يعني ذلك تقليلًا من أجرها أو شأن عبادتها.

ويظل الحكم الشرعي واضحًا ومتوازنًا؛ فصلاة الجمعة ليست فرضًا على النساء، لكنها جائزة لهن، صحيحة، ومجزئة، متى التزمن بالضوابط، في إطار من التيسير الذي يُميز الشريعة الإسلامية، ويجعل العبادة بابًا للطمأنينة لا للمشقة.