بين شغف البحث عن الأمان السكني وضغوط الأسعار المتصاعدة، يظل امتلاك شقة حلمًا مؤجلًا لدى ملايين الأسر المصرية، ومع بداية عام جديد، تعود الدولة لتفتح باب الأمل مجددًا، بخطط سكنية موسعة ونظم تقسيط غير مسبوقة، تستهدف تخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وتحويل الحلم إلى واقع ملموس.

استمرار الدولة في دعم ملف السكن وتوفير وحدات ملائمة لمختلف الشرائح

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم ملف السكن وتوفير وحدات ملائمة لمختلف الشرائح، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك مع مطلع عام 2026 في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

الطرح المرتقب يأتي ضمن خطة موسعة تعتمد على نظام التمويل العقاري

مصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان كشفت أن الطرح المرتقب يأتي ضمن خطة موسعة تعتمد على نظام التمويل العقاري، بما يتيح للمواطنين فرصة السداد على فترات زمنية طويلة، قد تصل إلى 20 عامًا، وهو ما يمنح المتقدمين مرونة كبيرة في السداد ويخفف الضغوط المالية الشهرية.

الوزارة تعتزم طرح نحو 37 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وأوضحت المصادر أن الوزارة تعتزم طرح نحو 37 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب وحدات أخرى تندرج تحت محور الإسكان المتوسط، في إطار استكمال سلسلة الطروحات التي تحرص الوزارة على تنفيذها بشكل دوري لمواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن نظام التقسيط لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط سيعتمد بشكل أساسي على آليات التمويل العقاري، مع اختلاف قيمة الأقساط تبعًا لسعر الوحدة، والذي يتحدد بدوره وفقًا لمستوى التشطيب، وموقع المشروع، وطبيعة الإسكان المطروح، سواء كان اجتماعيًا أو متوسطًا.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الوحدات ستراعي البعد الاجتماعي، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع استمرار تقديم الدعم النقدي وغير النقدي للفئات المستحقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة البناء وقدرة المواطنين على السداد، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت المصادر أن حجز شقق الإسكان سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة إلى التكدس أو التعاملات الورقية التقليدية.
ومن المنتظر أن تعلن الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة التفاصيل الكاملة للطرح الجديد، متضمنة مواقع الوحدات السكنية، والمساحات المتاحة، وأسعار المتر، ونظم السداد، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتقديم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين للاستعداد وتجهيز المستندات اللازمة.

ويأتي هذا الطرح في توقيت مهم، مع تزايد الطلب على السكن الملائم، وسعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتبار السكن أحد الركائز الأساسية للحياة الكريمة، وركنًا رئيسيًا في خطط التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.