كشفت مصادر حكومية يمنية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في حال رفضت الأخيرة الاستجابة لمطلب الانسحاب الفوري لقواتها من الأراضي اليمنية، في تطور يعدّ الأكثر حدة داخل معسكر التحالف العربي منذ اندلاع الأزمة 

اتهامات بدعم تحركات تهدد وحدة اليمن 

وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمني، فياض النعمان، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار طلب الانسحاب جاء نتيجة ما وصفه بـ“انحرافات خطيرة” في ممارسات القوات الإماراتية داخل اليمن، مؤكداً أن تلك الممارسات لم تعد تتماشى مع الأهداف المعلنة لتحالف دعم الشرعية .

وأشار النعمان ،إلى أن السلطات اليمنية وثّقت خلال الفترة الماضية “تحركات وأجندة إماراتية” قال إنها تمسّ الأمن القومي اليمني وتمتد تداعياتها إلى حدود المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى تقديم دعم عسكري ومالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، مكّنه من تنفيذ تحركات داخلية تهدد وحدة واستقرار البلاد .

وأضاف أن تلك التطورات دفعت القيادة اليمنية إلى إعادة تقييم الشراكة العسكرية مع أبوظبي، بعد ما اعتبرته خروجاً عن إطار المهام المتفق عليها داخل التحالف.

ضربات على أسلحة مهربة وإعلان إنهاء الشراكة العسكرية

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربات استهدفت شحنة أسلحة إماراتية “مهربة” إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة واضحة إلى تفاقم الخلافات داخل التحالف.

وعلى إثر هذه المستجدات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارًا بإنهاء الشراكة العسكرية مع الإمارات، مطالبًا بسحب قواتها فورًا من كافة الأراضي اليمنية، في قرار وصف بأنه تحول محوري في مسار العلاقة بين الجانبين. 

تحركات قانونية ودبلوماسية مرتقبة

وأكد وكيل وزارة الإعلام أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القنوات القانونية الدولية في حال عدم الامتثال لمطلب الانسحاب، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات أو الجهات التي سيتم اللجوء إليها، مشددًا على أن الخطوة تأتي “دفاعًا عن السيادة ووحدة الأراضي اليمنية .

وفي المقابل، أكد النعمان تمسك الحكومة بخيار الحل السياسي والحوار مع الشركاء الإقليميين، شرط احترام القرارات السيادية والشرعية اليمنية.

انعكاسات محتملة على توازنات القوى في اليمن

ويأتي هذا التصعيد في ظل مشهد سياسي وأمني معقد، تصاعد فيه نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وما ترتب على ذلك من توترات مع الحكومة المعترف بها دولياً.

ويرجّح محللون أن الخلاف بين صنعاء وأبوظبي قد يلقي بظلاله على مستقبل التحالف العربي وتوازنات القوى داخل اليمن، إذا لم تُعالج الأزمة عبر قنوات الحوار والدبلوماسية خلال الفترة المقبلة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي بشأن التصريحات اليمنية أو قرار إنهاء الشراكة العسكرية.