أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، تعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاح مؤسسي شامل يستهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم مساهمة الهيئات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني.

لجنة إصلاح وإعادة هيكلة لترسيخ الحوكمة

وأوضحت قنصوه أن تشكيل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وربط أداء الهيئات بمؤشرات واضحة للجدوى الاقتصادية والتنموية، بما يضمن الاستدامة ويحد من الهدر.

خطوات لتعظيم كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات

وأضافت أن إعادة هيكلة ودمج بعض الهيئات، أو تحويلها إلى هيئات عامة، يأتي في إطار رؤية متكاملة للدولة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

تنسيق حكومي–برلماني لحماية حقوق العاملين ودعم الإصلاح

وشددت النائبة على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان خلال تنفيذ هذه الإجراءات، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدة دعم مجلس الشيوخ الكامل لأي خطوات إصلاحية مدروسة تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.