وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميما إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بالمملكة (اطلعت “عكاظ” عليه)، بالتوقف عن طلب “سندات لأمر” أو أي “ورقة تجارية” من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، واشترط على كافة جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع ذلك.

وسيبدأ سريان القرار من تاريخ 1 فبراير 2026، إذ اشترط (ساما) على كافة الجهات التمويلية تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء) في البنك المركزي خلال 30 يوما من تاريخ التعميم خطة تصحيح الأوضاع القائمة تشمل بحد أدنى «إعادة» أو «إلغاء» السندات لأمر أو الورقة التجارية التي تم الحصول عليها سابقا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، على أن لا يتجاوز تنفيذ الخطة 6 أشهر.

وأكد البنك أنه لوحظ أخيرا انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.

يذكر أن البنك المركزي قد سمح لكافة العملاء الأفراد في منتصف العام الحالي 2025 شحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجانًا، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها الخاصة بتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد، وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضًا يتم دون أي رسوم.

** تعميم البنك المركزي (ساما):

* لا سندات لأمر للطلبات الجديدة

* إعادة أو إلغاء السندات السابقة

* يشمل البنوك وشركات التمويل

* انتشار ظاهرة السندات على الأفراد