ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن منظومة الدعم تمثل أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على أن الدولة تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وعدالة، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام الحكومة المستمر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إلى جانب دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين منها، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا استمرار الاهتمام بشريحة محدودي الدخل، وتوفير برامج حماية اجتماعية تكفل لهم مستوى معيشة لائقًا وحياة كريمة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش آخر مستجدات تطوير منظومة الدعم، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، في إطار التوجه العام للدولة نحو تعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة ضمن قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل برنامج تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية مناسبة للمواطنين غير القادرين.
كما شهد الاجتماع تأكيد أهمية توفير برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، بهدف مساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق توازن اجتماعي شامل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث جرى البدء في تشغيل الكارت لصرف السلع التموينية والخبز المدعم بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2025، ووصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن إلى نحو 41 ألفًا و500 أسرة تموينية.
كما تم عرض ما تحقق في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت الموحد على مستوى محافظات الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز حوكمة منظومة الدعم، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بسهولة ودقة.
واستعرض الاجتماع كذلك الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بمستفيدي منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية ضمن خطة تطوير منظومة الدعم، لضمان دقة البيانات وتحسين آليات الاستهداف.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات محدثة بشكل دائم، تساعد في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتتيح إضافة أفراد جدد أو أسر مستحقة بسهولة ومرونة، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.
0 تعليق