عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أكد الاجتماع على أهمية إطلاق برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، بهدف مساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة الدعم تعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية قصوى، تسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع مراعاة التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات الدعم من خلال تنسيق متكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استدامة برامج الحماية الاجتماعية.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على أسس علمية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية يأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية معمقة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

وأكد أن الدولة لا تقتصر في اهتمامها على شريحة بعينها، بل تسعى إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تمتد لتشمل محدودي ومتوسطي الدخل، مع التوسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين من برامج الدعم المختلفة، وتحسين جودة هذه الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل أي مظاهر هدر أو سوء استغلال، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق مفهوم "الحياة الكريمة" لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير منظومة الدعم، والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على التسجيل التلقائي للفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها برنامجا تكافل وكرامة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول هذه الفئات على خدمات صحية متكاملة بجودة عالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستلتزم بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار الحرص على توفير رعاية صحية مستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، ضمن حزمة البرامج الحمائية التي تنفذها الدولة.

نتائج المرحلة الأولى من كارت الخدمات الحكومية الموحد

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، باعتباره أحد أدوات تطوير منظومة الدعم وميكنة الخدمات الحكومية، حيث تم البدء في تشغيل الكارت بمحافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية منذ أبريل 2025.

وأوضح العرض أن الكارت الموحد تم استخدامه في صرف السلع التموينية والخبز، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المنظومة حتى الآن نحو 41 ألفًا و500 أسرة تموينية، في خطوة تستهدف توحيد قواعد البيانات وتحقيق حوكمة أفضل لمنظومة الدعم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق الكارت الموحد على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدعم وضمان دقة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

تنقية قواعد البيانات وتعزيز الرقمنة

وأكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية ضمن مسار تطوير منظومة الدعم، بما يضمن استبعاد غير المستحقين، وإتاحة الفرصة لتوسيع نطاق الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد الحاضرون على ضرورة التحول الرقمي الكامل لمنظومة الدعم، بما يضمن توافر قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة بصورة دائمة، تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتسهيل إضافة أفراد جدد من المستحقين داخل الأسر، أو إدراج أسر جديدة ضمن المنظومة بسهولة ومرونة أكبر.

وأشار الاجتماع إلى أن رقمنة منظومة الدعم تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء نظام دعم عصري يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة.

رؤية حكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع ضمان استدامة برامج الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، والتوسع في استخدام الأدوات الرقمية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم والحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.