أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا توضيحيًا عقب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها مديريات التربية، والمتعلقة بدعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية على المستويين الوطني والولائي إلى تسوية وضعيتهم القانونية بخصوص الانتدابات، وفق ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
أنه نظّم القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 مسألة "الانتداب" بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على ما يلي: *(يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية)*.

ونظرا لكون أعضاء المنظّمات النقابية حاليا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة.

وعليه، فإن وزارة التربية الوطنية قامت بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية فقط لحمايتهم (لأنّهم في وضعية غير قانونية) وليس للتضييق عليهم.

كما  تؤكّد وزارة التربية الوطنية أنّ دعوتها لأعضاء المنظّمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية هي دعوة لهم إمّا لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم، وإمّا مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.

مضيفة في ذات السياق، أنّ هذا الإجراء لا يؤثّر إطلاقا ولا يمسّ بالحقّ في ممارسة الحق النقابي، بل تؤكّد الوزارة أنّ أبوابها مفتوحة دائما وفق ما ينصّ عليه القانون وأنّها مستعدّة للتعاون والتنسيق الدّائم دون مخالفة القانون.