في ظل النقاشات الدائرة حول أداء الاقتصاد المصري، تتباين المؤشرات بين ما يبعث على التفاؤل وما يثير القلق، وهو ما يعكس مرحلة انتقالية معقدة تمر بها الدولة التصريحات التي أشار إليها الإعلامي مصطفى بكري حول ارتفاع الدخل المتوقع من السياحة وزيادة الصادرات غير البترولية تكشف عن محاولات جادة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية التي تأثرت بالأزمات العالمية والإقليمية.

تحسنًا نسبيًا في الاستقرار

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر من برنامجه حقائق وأسرار، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن قطاع السياحة، على سبيل المثال، يُعد من أهم القطاعات القادرة على ضخ عملة صعبة في الاقتصاد المصري. الزيادة المتوقعة في عائداته تعكس تحسنًا نسبيًا في الاستقرار الأمني وتكثيف الجهود الترويجية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية السياحية وفتح أسواق جديدة. كما أن ارتفاع الصادرات الأخرى مقارنة بعام 2024 يشير إلى تحسن القدرة الإنتاجية لبعض القطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتشجيع التصدير.

في هذا السياق، يحاول رئيس الوزراء ترجمة رؤية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سياسات تنفيذية على أرض الواقع، تقوم على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. زيادة إيرادات الدولة مقارنة بالمصروفات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن كفاءة التحصيل وترشيد الإنفاق، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء التحديات المالية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن خدمة الدين وارتفاع تكاليف الاستيراد.

بكري: يظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي أحد أبرز التحديات

واضاف، في المقابل، يظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي أحد أبرز التحديات، إذ يعكس تأثير العوامل الخارجية مثل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطراب سلاسل الإمداد. هذه العوامل أثرت على الاستثمارات الخاصة وعلى القوة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى تباطؤ حركة السوق الداخلية.

واستطرد ، أما زيادة الدين العام، فهي نتيجة طبيعية لتراكم عدة عوامل، من بينها تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية، إلى جانب تراجع بعض مصادر الدخل في فترات سابقة. 

ولفت مصطفى بكري ورغم ذلك، تؤكد الحكومة أن جزءًا كبيرًا من هذا الدين وُجه لمشروعات إنتاجية وخدمية يُفترض أن تؤتي ثمارها على المدى المتوسط والطويل.

واختتم في النهاية، يمكن القول إن المشهد الاقتصادي المصري يحمل مزيجًا من الفرص والتحديات. النجاح في المرحلة المقبلة يتوقف على قدرة الحكومة على استثمار المؤشرات الإيجابية، ومعالجة نقاط الضعف، وتحقيق نمو شامل يشعر المواطن بآثاره المباشرة في حياته اليومية.