برلماني: سياسات مالية واعية تعيد ضبط بوصلة الدين العام وتدعم مسار التنمية الشاملة

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خفض الدين العام يعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة إدارة الاقتصاد المصري، قائمًا على التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي واحتياجات التنمية الاجتماعية، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما أشار إليه رئيس الوزراء بشأن توجيه القروض إلى مشروعات تنموية حقيقية يعكس إدراك الدولة لأهمية توظيف الدين كأداة للبناء لا كعبء على الأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية وتنموية، أسهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن خفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود يمثل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، التي أثرت على كبرى الاقتصادات، بينما استطاعت مصر الحفاظ على قدر معتبر من الاستقرار المالي والنقدي.

عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين الحكومة والمواطن

وأشار النائب سامي نصر الله. إلى أن الشفافية التي تحدث عنها رئيس الوزراء في إدارة ملف الدين العام تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، مؤكدًا أن وضوح الرؤية والإفصاح عن السياسات المالية يعكسان نهجًا جديدًا قائمًا على المكاشفة والمساءلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم برامج الإصلاح.