شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مدفوعًا بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي أعاد الحيوية لسوق المعدن الأصفر بعد فترة من التراجع والضغوط السعرية.
وجاء هذا الصعود وسط اهتمام متزايد من المستثمرين والمواطنين، في ظل تراجع العائد على المدخرات البنكية، ما دفع الذهب مجددًا للعب دور الملاذ الآمن.
خفض الفائدة يدعم الطلب على الذهب
أعاد قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية توجيه أنظار المتعاملين نحو الذهب، باعتباره أحد أبرز أدوات التحوط في أوقات انخفاض الفائدة، حيث تقل جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية لصالح الاستثمار في المعادن النفيسة.
وانعكس القرار سريعًا داخل محلات الصاغة، التي شهدت تحركات سعرية إيجابية وحالة من الترقب والشراء التدريجي.
مكاسب أسبوعية بعد موجة هبوط
حقق الذهب ارتفاعًا يُقدّر بنحو 185 جنيهًا على أساس أسبوعي، لينجح في كسر موجة الهبوط التي سيطرت على السوق خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا الصعود بعد انخفاض حاد بلغ نحو 650 جنيهًا خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وهي الفترة التي وصفها تجار الذهب بأنها شهدت ضغوطًا استثنائية وصدمات مؤقتة في السوق.
أحدث أسعار الذهب في مصر اليوم
وفقًا لآخر تحديثات السوق، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 21 (الأكثر تداولًا):
5935 جنيهًا للبيع
5970 جنيهًا للشراء
عيار 24:
6782 جنيهًا للبيع
6822 جنيهًا للشراء
عيار 18:
5087 جنيهًا للبيع
5117 جنيهًا للشراء
عيار 14:
3956 جنيهًا للبيع
3980 جنيهًا للشراء
الجنيه الذهب يسجل قفزة جديدة
واكب الجنيه الذهب موجة الصعود، ليسجل نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و47.76 ألف جنيه للشراء، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة وتحسن شهية الشراء عقب قرار خفض الفائدة.
الذهب عالميًا يحافظ على مستوياته المرتفعة
عالميًا، واصلت أسعار الذهب الحفاظ على مستوياتها المرتفعة رغم عمليات جني أرباح محدودة، بعدما تجاوزت الأوقية حاجز 4500 دولار للمرة الأولى في تاريخها.
وسجل سعر الذهب الفوري نحو 4479 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة قرب 4502 دولار، بدعم من توقعات استمرار السياسات النقدية التيسيرية عالميًا.
توقعات بمواصلة الصعود
يرى محللون وخبراء أن خفض أسعار الفائدة، سواء محليًا أو عالميًا، يعزز من فرص استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وتشير التوقعات إلى أن الذهب سيظل أحد أبرز أدوات التحوط وجذب الاستثمارات، مع إمكانية اختبار مستويات سعرية أعلى حال استمرار السياسات النقدية الداعمة.
قرار المركزي وتأثيره على السوق
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، في إطار دعم النشاط الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم.
وأكد متعاملون في سوق الذهب أن هذا القرار كان المحرك الرئيسي لعودة الصعود، خاصة بعد تراجع جاذبية الشهادات الادخارية مقارنة بالاستثمار في الذهب.
في المجمل، يعكس ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة حالة إعادة توازن واضحة للسوق، وسط توقعات بتحركات أقوى خلال الأيام المقبلة مع اتضاح اتجاهات السياسة النقدية واستمرار الدعم العالمي للمعدن النفيس.
