أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تعكس وضوح وثبات الموقف المصري تجاه حماية الحقوق المائية، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي إجراءات أحادية تمس أمنها القومي أو مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وأوضح رزق أن تأكيد وزير الخارجية على حق مصر في الدفاع عن مصالحها وفق القانون الدولي يعكس نهج الدولة القائم على الجمع بين الالتزام بالمسار الدبلوماسي والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات محتملة، بما يضمن حماية الأمن القومي المصري في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما تشهده المنطقة من توترات وتحركات إقليمية يتطلب دبلوماسية نشطة واستباقية، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية من خلال تحركات خارجية مكثفة ولقاءات مباشرة مع مختلف الأطراف الدولية لشرح الرؤية المصرية والدفاع عن ثوابتها.

وثمّن النائب محمد رزق الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ومجلس الشيوخ يعزز قدرة الدولة على إيصال رسائلها بشكل متكامل إلى المجتمع الدولي، ويقوي الموقف التفاوضي لمصر في الملفات الحساسة.

وأضاف رزق أن دعم وزارة الخارجية للبرلمان، سواء عبر السفارات أو مسؤولي الوزارة، يعكس تكامل مؤسسات الدولة في إدارة الملفات الخارجية، ويؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الوقاية والاستباق وعدم انتظار تفاقم الأزمات.

واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الدولة، ودعم القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.