قال مصطفى إبراهيم، محلل سياسي، إنه رغم التأكيدات الأمريكية المتكررة على رفض الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الوقائع على الأرض تكشف عن اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية، منوهًا بأن الاستيطان في الضفة الغربية، لا يزال يتمدد بوتيرة متسارعة، في ظل غياب أي إجراءات أمريكية حقيقية تترجم هذا الرفض المعلن إلى سياسة ضغط فعالة.

معارضتها الواضحة لأي إعادة تموضع استيطاني داخل القطاع

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية منذ بداية الحرب أعلنت عن معارضتها الواضحة لأي إعادة تموضع استيطاني داخل قطاع غزة، لكن هذه المواقف لم تمنع تصاعد الأطماع الإسرائيلية، لا سيما من قِبل تيارات اليمين المتطرف المنضوية، والتي عبرت صراحة عن نيتها العودة إلى الاستيطان في غزة، سواء في شمال القطاع أو في المناطق التي كانت تعرف سابقًا بمستوطنات غوش قطيف.

وأشار محلل سياسي، إلى تجلي هذه الأطماع عمليًا من خلال تسلل عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى مناطق شمال غزة، مثل بيت حانون، ورفع الأعلام الإسرائيلية هناك، في رسائل سياسية واضحة تهدف إلى تكريس فكرة العودة وفرض واقع جديد على الأرض، رغم كل الانتقادات الأمريكية المعلنة.

اقتراب موعد الانتقال المفترض إلى المرحلة الثانية

وأوضح محلل سياسي، أنه مع اقتراب موعد الانتقال المفترض إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصدور قرارات عن مجلس الأمن تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، يتراجع الحديث عن تنفيذ هذه الالتزامات لصالح نقاشات أخرى تتعلق بنزع السلاح أو إعادة الإعمار، دون معالجة جوهر القضية المتمثل في إنهاء الاحتلال.

وتابع: لا تبدو الانتقادات الأمريكية، حتى الآن، سوى مواقف لفظية تفتقر إلى أدوات التنفيذ، منوهًا بأن غياب القرارات الحقيقية سواء عبر فرض عقوبات، أو ممارسة ضغوط سياسية ملموسة، شجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية، وجعل من الرفض الأمريكي موقفًا بلا أثر فعلي على الأرض.