تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع لدفاع المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«المخدرات الكبرى»، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

هيئة المحكمة تسمح لمتهم باحتضان طفله

سمحت هيئة المحكمة للمتهم الثالث فتحي الابيض أثناء جلسة المحاكمة، باحتضان طفله الصغير داخل قاعة المحكمة.

 قال المتهم أمام هيئة المحكمة، أول مرة في حياتي أحضنه وألمسه ده اتولد وكبر وأنا محبوس  في حكم بالمؤبد.

وأضاف الأبيض، أنا اتنقلت ما بين أكتر من 14 سجن   خلال فترة حبسي، واستدعوني وأنا محبوس وقالولي إنت متهم في قضية جديدة بالاشتراك مع سارة خليفة في جلب مخدرات.

كما أضاف المتهم، أنا أنكرت التهم الموجهة ليا وقلت معرفش أي حد من المتهمين، بعدها عرفت إن أبويا وأمي وأختي ومراتي محبوسين في القضية، فأنا قررت أعترف على نفسي وعلى باقي التشكيل علشان أهلي يروحوا.

عقوبة قانون تصنيع المواد المخدرة 

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقًا للقانون المصري، كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

وأحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

محاكمة سارة خليفة في “المخدرات الكبرى"

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.