تشهد سوق العمل محليًا حراكًا واسعًا مدفوعًا بحزمة من السياسات المتداخلة التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع قدرته على الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد، مع التركيز على تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب، وضمان استدامة المشروعات، وتحسين فرص التشغيل اللائق، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية.

سوق عمل أكثر مرونة

في هذا الإطار، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الاستراتيجي الحاكم لسوق العمل في مصر يرتكز على مجموعة من السياسات التي تستهدف معالجة التحديات الهيكلية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من معدلات البطالة، ويعزز قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة.

وتنقسم السياسات المؤثرة على جانب عرض العمل إلى سبع مجموعات رئيسية، تشمل السياسات المرتبطة بالتعليم العام، ومبادرات تطوير التعليم الفني، وسياسات التعليم العالي، وبرامج التدريب المهني، إلى جانب سياسات الهجرة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، والسياسات الهادفة إلى إدماج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، وتهدف هذه السياسات إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين فرص النفاذ إلى العمل.

حوكمة سوق العمل والحوار الاجتماعي

كما تولي السياسات اهتمامًا خاصًا بحوكمة سوق العمل من خلال إطار مؤسسي وتشريعي متكامل، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها اللوائح المنظمة لعلاقات العمل، والتي تضمن دخلًا مناسبًا للعامل، وساعات عمل عادلة، واستقرارًا وظيفيًا، وبيئة عمل آمنة، ويشمل المحور الثاني قوانين وأنظمة التأمين الاجتماعي، بينما يركز المحور الثالث على تفعيل الإطار المؤسسي للحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

وتتضمن المنظومة أيضًا تطوير خدمات التشغيل وسياسات سوق العمل النشطة، من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات التشغيل العامة، وتوسيع نطاق خدمات الوساطة في التشغيل، وتعزيز نظم معلومات سوق العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة التوفيق بين الباحثين عن عمل واحتياجات أصحاب الأعمال، ودعم الاندماج في سوق العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

سياسات الطلب على العمل 

على جانب الطلب، تنقسم السياسات المؤثرة على سوق العمل إلى خمس مجموعات رئيسية، تشمل السياسات القطاعية والصناعية، وسياسات التجارة الدولية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسياسات التغير المناخي والتحول الأخضر العادل، وسياسات التحول الرقمي، إضافة إلى سياسات تنمية المشروعات.

دعم المشروعات وريادة الأعمال

تركز السياسات المرتبطة بتنمية المشروعات على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التحول إلى القطاع الرسمي، وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، باعتبارها من أبرز محركات خلق فرص العمل، وداعمًا رئيسيًا للنمو الشامل وزيادة معدلات التشغيل.

رغم الجهود الواضحة التي تبذلها الدولة لتعزيز التوظيف ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، تشير مراجعة السياسات إلى استمرار عدد من التحديات الهيكلية والتنفيذية التي تحد من تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات، ما يستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق مستهدفات التشغيل والتنمية المستدامة.