تسلم السودان، اليوم، معدات ومستلزمات مخبرية حديثة بقيمة بلغت نحو 350 ألف دولار، مقدمة بدعم من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من تحالف اللقاحات العالمي، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في إطار تعزيز قدرات مختبرات الصحة العامة بعدد من ولايات البلاد.

وأطلق وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بمدينة بورتسودان، حزمة من المشاريع الاستراتيجية والأجهزة الطبية الحديثة، التي تستهدف دعم مختبرات الصحة العامة في سبع ولايات، ضمن جهود إعادة تأهيل النظام الصحي المتأثر بالحرب والنزوح-بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأكد الوزير، خلال مراسم التدشين، أن وزارة الصحة تتبنى رؤية "مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ"، بما يمنح الولايات صلاحيات تشغيلية وخدمية واسعة، في حين يتركز دور الوزارة الاتحادية في الدعم الفني والإمداد وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا من مرحلة الاستجابة الصحية الطارئة إلى مرحلة إعادة البناء والتعافي، وصولًا إلى التنمية المستدامة للنظام الصحي، خاصة في مجالات الترصد الوبائي والتشخيص المخبري.

وأشاد وزير الصحة بالدور الذي يضطلع به معمل الصحة العامة القومي (استاك)، مشيرًا إلى استمراره في إجراء الفحوصات الوبائية المعقدة، بما في ذلك فحوصات الـPCR والتسلسل الجيني، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف الحرب.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، الدكتور شبلي صهباني، إن قيمة الدعم المقدم بلغت نحو 350 ألف دولار، بتمويل من تحالف اللقاحات العالمي (جافي)، وشمل توفير أجهزة مخبرية متطورة، من بينها أجهزة RT-PCR، وأجهزة الطرد المركزي، والمحاضن، وأجهزة التعقيم.

وأشار صهباني، إلى أن الحرب والنزوح أثرا بشكل مباشر على البنية التحتية الصحية وأساهما في زيادة مخاطر انتشار الأمراض، مؤكدًا أهمية اعتماد مختبر بورتسودان كمختبر قومي مرجعي مؤقت في المرحلة الحالية.

وأضاف، أن الخطة تشمل توسيع نطاق الفحوصات المخبرية لتغطي ولايات أخرى، إلى جانب الاستمرار في دعم السودان خلال عام 2026، عبر توفير المستهلكات والمحاليل التشغيلية، بما يسهم في تعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة.

ويأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه القطاع الصحي السوداني تحديات كبيرة، وسط مساعٍ حكومية ودولية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين.

هنا السودان