ويندرج هذا المشروع الذي أطلق في شهر يوليو 2023, ضمن المساعي الرامية لتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. ودعم جهوده في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وخلق الثروة والقيمة المضافة على المستوى المحلي, مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما جاء في سياق تجسيد الإطار القانوني الصادر في 2022 لدعم تجمع الصيادين. ومربي الأحياء المائية, ضمن تعاونيات مهنية.

وخلال فترة تنفيذ المشروع, تم تشخيص وضعية التعاونيات المنشأة. وتقديم دعم تقني يشمل التكوين وتعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية.إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة, خاصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واستفاد من هذا المشروع قرابة 50 متعاملا من مهنيي القطاع, وممثلي التنظيمات المهنية, وإطارات الإدارة المحلية, وفق للشروح المقدمة خلال الورشة الختامية.

كما توج المشروع بإعداد أدوات عملية لإنشاء وتسيير وحوكمة التعاونيات, إلى جانب تسجيل نتائج ملموسة ميدانيا ترجمت في مشاريع ناجحة وتعزيز هيكلة التنظيمات المهنية.

وشكلت الورشة الختامية فضاء للنقاش وتبادل الآراء بين إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات, والإطارات المحلية, وممثلي التعاونيات, بهدف مناقشة واعتماد التوصيات النهائية للمشروع, وتسليم شهادات التكوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.